مجموعة منظمات غير حكومية تستنكر ببيع فرنسا أسلحة للإمارات

طالبت منظمات غير حكومية عدة فرنسا بأن "تضع الحق" في صلب علاقاتها مع الإمارات التي تستخدم أسلحة فرنسية في النزاع الدائر في اليمن في "انتهاك لالتزاماتها الدولية".

وفي تقرير بعنوان "مبيعات الأسلحة، فرنسا والإمارات شريكتان في الجرائم المرتكبة في اليمن"، قالت 5 منظمات، الثلاثاء، إنه في إطار معاهدة الأمم المتحدة لتجارة الأسلحة، تعهدت فرنسا بحظر أي عملية بيع أو تصدير لأسلحة عندما تدرك أنها "قد تستخدم في ارتكاب انتهاكات" لحقوق الإنسان.

وباريس ملزمة بتعهدات مماثلة في إطار عضويتها في الاتحاد الأوروبي، وفق المنظمات غير الحكومية التي شاركت في إعداد التقرير وبينها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان"، الذي يدفع باتجاه فرض رقابة برلمانية على مبيعات الأسلحة.

واعتبر التقرير أن الإمارات "حليف استراتيجي" لفرنسا، واصفا الدولة العربية بأنها "ديكتاتورية" يواجه فيها "أي صوت معارض خطر الحبس والتعذيب"، ومشيرا إلى أحكام مشددة صدرت بحق 69 ناشطا في الدفاع عن حقوق الإنسان في العام 2013 بعد محاكمة غير عادلة.

وأضاف التقرير أن السلطات الإماراتية "تتحمل مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة" في "بعض الانتهاكات الأكثر خطورة" في النزاع اليمني، وخصوصا "التعذيب والإخفاءات القسرية" و"الهجمات على المستشفيات والمدارس"، التي تنفذها جماعات تدعمها.

والإمارات خامس أكبر مستورد للصناعات الدفاعية الفرنسية بين عامي 2011 و2020، مع طلبيات بلغت قيمتها 4.7 مليارات يورو.

وفي مطلع ديسمبر وقعت الإمارات مع فرنسا اتفاقية قياسية لشراء 80 طائرة مقاتلة من طراز "رافال" خلال زيارة للرئيس إيمانويل ماكرون إلى دبي في بداية جولة خليجية شملت قطر والسعودية.

ومثلت الإمارات ثاني أكبر قوة في التحالف العربي بقيادة السعودية الناشط في اليمن تأييدا للحكومة المعترف بها دوليا في حربها مع الحوثيين قبل أن تعلن أبو ظبي سحب قواتها من الأراضي اليمنية في شهر أكتوبر 2020.

المصدر: "فرانس برس" + وكالات