وخلال مؤتمر صحفي بمقرها في باريس، قالت مارين لوبان: "يتم عمل كل شيء لإخفاء تأثيره المالي".
ومن خلال تطبيق "أولويتها الوطنية"، رأت لوبان أنها تستطيع توفير "80.5 مليار يورو" على مدى خمس سنوات ، أو "16.1 مليار" سنويا، عبر قانون يحمل اسم "المواطنة – الهوية – الهجرة"، ويتضمن 6 إجراءات تقلل من حقوق المهاجرين، من بينها تقديم المزايا الاجتماعية للأسر "بشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل فرنسيا".
بالإضافة إلى اشتراط دخل التضامن النشيط للأجانب بفترة عمل على الأقل 5 سنوات، مع طرد الأجانب الذين لم يعملوا لمدة عام، وكذلك تقييد هجرة الأسر.
المصدر: RT