ويتوج هذا الاتفاق مفاوضات على مدى أسبوعين جرى تمديدها ليوم واحد من أجل إحداث توازن بين مطالب الدول المعرضة للتأثر بالمناخ والقوى الصناعية الكبرى، وتلك الدول التي يعتبر استهلاكها أو صادراتها من الوقود الأحفوري أمرا حيويا لتطورها الاقتصادي.
من التخلص التدريجي من الفحم إلى ثغرات سوق الكربون، إليك ما تحتاج معرفته عن المؤتمر:
- الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية
أرادت حكومة المملكة المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة، وبالتالي رئيسة كوب 26(COP26)، الإبقاء على ظاهرة الاحتباس الحراري عند مستوى 1.5 درجة مئوية، وهو الهدف الأقوى لاتفاقية باريس عام 2015.
ولكن في أحسن الأحوال يمكننا أن نقول إن الهدف المتمثل في الحد من الاحتباس الحراري هو دعم الحياة، له نبض ولكنه شبه ميت.
وتنص اتفاقية باريس على أن درجات الحرارة يجب أن تكون "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة، ويجب على الدول "متابعة الجهود" للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية.
وقبل كوب 26، كان العالم يسير باتجاه حدوث ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار 2.7 درجة مئوية، بناء على التزامات الدول، والتغيرات في التكنولوجيا. لكن التعهدات الجديدة في كوب 26، لخفض الانبعاثات هذا العقد، من قبل بعض البلدان الرئيسية، خفضت هذا إلى أفضل تقدير قدره 2.4 درجة مئوية.
- التخلص التدريجي من استخدام الفحم
ينص ميثاق غلاسكو للمناخ أيضا على أنه يجب التخلص التدريجي من استخدام الفحم بلا هوادة، وكذلك الإعانات المقدمة للوقود الأحفوري. والصياغة أضعف من المقترحات الأولية، مع النص النهائي الذي يدعو فقط إلى "خفض تدريجي" وليس "التخلص التدريجي" من الفحم، بسبب التدخل الثاني الأخير من قبل الهند، والإعانات "غير الفعالة".
لكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر الوقود الأحفوري في إعلان محادثات المناخ للأمم المتحدة. وهذا تحول مهم، مع الاعتراف أخيرا بضرورة الحد من استخدام الفحم وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى، من أجل معالجة حالة الطوارئ المناخية.
- استمرار الدول الغنية في تجاهل مسؤوليتها التاريخية
لقد تم أخيرا كسر حظر الحديث عن نهاية الوقود الأحفوري. وما فتئت البلدان النامية تطالب بالتمويل لدفع ثمن "الخسائر والأضرار"، مثل تكاليف آثار الأعاصير وارتفاع مستوى سطح البحر.
وتقول الدول الجزرية الصغيرة والدول المعرضة لتغير المناخ، إن الانبعاثات التاريخية للملوثات الرئيسية تسببت بهذه الآثار، وبالتالي هناك حاجة إلى التمويل.
وقاومت الدول المتقدمة، بقيادة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحمل أي مسؤولية عن هذه الخسائر والأضرار، واعترضت على إنشاء "مرفق غلاسكو للخسائر والأضرار"، وهي طريقة لدعم الدول الضعيفة.
- المناهج السوقية وغير السوقية لتجارة الكربون
يمكن لأسواق الكربون أن تلقي بشريان حياة محتمل لصناعة الوقود الأحفوري، مما يسمح لها بالمطالبة "بتعويضات الكربون" ومواصلة العمل كالمعتاد تقريبا. وتم الاتفاق أخيرا على سلسلة متعرجة من المفاوضات حول المادة 6 من اتفاقية باريس، بشأن المناهج السوقية وغير السوقية لتجارة الكربون، بعد ست سنوات.
وتم إغلاق أسوأ وأكبر الثغرات، ولكن لا يزال هناك مجال أمام البلدان والشركات للتلاعب بالنظام.
- تحركات نشطاء المناخ التالية ستكون حاسمة
من الواضح أن الدول القوية تتحرك ببطء شديد، وقد اتخذت قرارا سياسيا بعدم دعم تغيير خطوة في كل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتمويل لمساعدة البلدان الفقيرة بالدخل على التكيف مع تغير المناخ وتخطي عصر الوقود الأحفوري.
لكنهم يتعرضون لضغوط شديدة من قبل شعوبهم وخاصة مناصري المناخ. في الواقع في غلاسكو، شهدنا احتجاجات ضخمة يوم الجمعة من أجل المستقبل، ويوم السبت العالمي للعمل، تجاوزت بشكل كبير الأرقام المتوقعة.
وهذا يعني أن الخطوات التالية للنشطاء والحركة المناخية مهمة. سيحاول هذا منع حكومة المملكة المتحدة من منح ترخيص لاستغلال حقل كامبو النفطي الجديد قبالة الساحل الشمالي لاسكتلندا.
ومن المتوقع أن تكون هناك المزيد من الإجراءات بشأن تمويل مشاريع الوقود الأحفوري، حيث يحاول النشطاء خفض الانبعاثات من خلال تجويع صناعة رأس المال. وبدون هذه الحركات التي تحث البلدان والشركات، بما في ذلك مؤتمر كوب 27 في مصر، لن نحد من تغير المناخ ونحمي كوكبنا الثمين.
المصدر: رويترز