وجاء في مواد المحكمة، أن العدالة الأمريكية تتهم مارك جيتفي، في التهرب الضريبي على نطاق واسع.
وذكرت أنه يسعى في طلبه إلى تقليل مبلغ الكفالة المالية، وشطب شرط مراقبته ومتابعته بواسطة الأجهزة الإلكترونية، وزيادة إمكانيات تنقله في جميع أنحاء البلاد.
وقالت النيابة العامة: "يجب رفض التماس الدفاع عن المدعى عليه، لأنه لا يفي بالمتطلبات التنظيمية، ولعدم استيفائه الشروط التي تضمن مثول المدعى عليه أمام المحكمة".
وشددت النيابة العامة، على أن الشروط التقييدية التي سبق أن حددتها المحكمة، تأخذ في الاعتبار وجود "خطر كبير" لهروب مارك جيتفي، الذي كان يملك 124 مليون دولار من الأصول السائلة وقت اعتقاله، وفي حوزته جواز سفر من روسيا، وهي دولة لا يوجد بينها وبين الولايات المتحدة، اتفاق لتسليم المجرمين.
ويؤكد الاتهام، أن نائب رئيس مجلس الإدارة في "نوفاتيك"، حاول إخفاء عن مصلحة الضرائب الأمريكية، وجود 93 مليون دولار في حسابات خارجية. لكن مارك جيتفي يشدد على أنه قام بتسوية جميع المطالبات الضريبية من قبل السلطات الأمريكية، على الرغم من أنه يعتبرها عديمة الأساس، وعلى الرغم من عدم اعترافه بذنبه.
في وقت سابق، تم الإفراج عن مارك جيتفي في انتظار المحاكمة بكفالة 80 مليون دولار، مع منعه من التجول وفرض المراقبة الإلكترونية عليه.
المصدر: نوفوستي