ونقلت الصحيفة أن القضية تستهدف كلا من ترامب ووزير عدله، ويليام بار، وعددا من المسؤولين الآخرين وتخص فض مظاهرة مناهضة للرئيس السابق في ساحة لافاييت قرب البيت الأبيض يوم 1 يونيو 2020.
وذكر التقرير أن وزارة العدل تعتبر أنه لا يمكن إدراج ترامب ومسؤولين رفيعين آخرين في الإدارة السابقة على دعوات مدنية ضد الأجهزة الأمنية على خلفية إجراءاتها الرامية إلى ضمان أمن قادة البلاد.
كما يعتقد خبراء الوزارة أن هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية السابقة ستمنعه من اتخاذ أي إجراءات مماثلة في المستقبل، وفي هذا السياق اقترحوا رفض الدعوى.
والصيف الماضي رفع بعض المؤسسات، بينها "التحالف الأمريكي لحماية الحرية المدنية" وحركة "حياة السود مهمة"، دعوى قضائية ضد إدارة ترامب ومسؤولي أجهزة الأمن بسبب "اختفاء الاستخدام غير الشرعي للغاز المسيل للدموع ووسائل أخرى" لفض احتجاجات 1 يونيو في ساحة لافاييت.
المصدر: "واشنطن بوست" + "تاس"