وقال تقرير ائتلاف "الكونغو ليست للبيع" المناهض للفساد، إن "تحليل البيانات المالية العامة يظهر أنه بين عامي 2003 و2021، خسرت البلاد 1.95 مليار دولار من العائدات".
وأضاف: "إذا لم يتم فعل شيء لوقف هذا النزيف، فقد تفلت 1.76 مليار دولار إضافية من الضرائب من خزائن الدولة بين عامي 2021 و2039".
وتابع: "البلاد يمكن أن تحرم من 3.71 مليار دولار على الأقل نتيجة هذه العقود المشكوك فيها، والتي أبرمت مع دان غيرتلر، الشخصية البارزة في قطاع المناجم الكونغولي".
وقال المتحدث باسم الائتلاف، جان كلود مبوتو: "لماذا نتحدث دائما عن دان غيرتلر؟ لأنه لم يتم فعل شيء وتستمر الأموال في التدفق، الخسائر يمكن أن تبلغ 4 مليارات على الأقل، لم يكلف أي وسيط الجمهورية إلى هذا الحد".
ويعمل رجل الأعمال الإسرائيلي كوسيط في أكبر العقود في البلاد منذ ما يقرب من 20 عاما، وقد كان مقربا من الرئيس السابق جوزيف كابيلا الذي تولى السلطة بين الأعوام 2001 و2019.
وورد اسم غيرتلر في "وثائق بنما" عام 2016، وتطوله مزاعم فساد منذ أعوام، وهو ما ينفيه رجل الأعمال الإسرائيلي باستمرار.
وأشار تحالف "الكونغو ليست للبيع" أنه "في عام 2013، نشرت مؤسسة (أفريكا بروغريس بانل) التي أسسها الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان، تقريرا كشف لأول مرة عن مبالغ فلكية حرمت منها جمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب التعامل مع الشركات غير المقيمة التابعة لغيرتلر".
وأعلنت الولايات المتحدة في مارس الماضي، إعادة فرض عقوبات على الملياردير قررتها وزارة الخارجية الأمريكية في ديسمبر عام 2017 وخففها الرئيس السابق دونالد ترامب قبيل مغادرته البيت الأبيض.
المصدر: "أ ف ب"