وأعلنت بعثة لندن لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، عبر حسابها على "تويتر"، أن مشروع القرار حول تعليق حقوق وامتيازات سوريا داخل المنظمة، الذي جرى إعداده بمشاركة بريطانيا، تم تبنيه بعد أن شارك في التصويت 87 شخصا بمؤتمر الدول الأعضاء في المنظمة.
وبدأت في لاهاي، أمس الثلاثاء، أعمال الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي طرحت فرنسا أثناءها مشروع قرار يقتضي بتعليق وامتيازات دمشق (بما فيها حق التصويت)، بزعم خرقها معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، المتمثل في لجوء الجيش الحكومي السوري إلى استخدام غازات سامة في عملياته ضد مسلحين في أراضي البلاد.
وحظي مشروع القرار المقدم من قبل باريس بتأييد 46 دولة عضوا في المنظمة.
وفي كلمته أمس الثلاثاء، حذر مندوب روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ألكسندر شولغين، من مغبة تبنيها قرارا بفرض عقوبات ضد دمشق، قائلا إن هذا الإجراء "سيشكل سابقة خطيرة وسيقود إلى انقسام كبير" في صفوف المنظمة، كما أنه سينعكس "بشكل سلبي جدا على آفاق النظام العالمي لعدم الانتشار ونزع السلاح".
وعزا شولغين تصرفات المنظمة إلى "الضغوطات الهائلة التي تتعرض لها من قبل الدول الغربية في سعيها إلى تحقيق أهدافها الأنانية".
وتنفي سوريا نفيا قاطعا صحة تقارير عن استخدام جيشها مواد قتالية سامة.
المصدر: "نوفوستي"