وسبق الإفراج عن مجموعة أولى تضم 60 شخصا في ديسمبر ويناير الماضيين، وقال وزير الداخلية الأسترالي بيتر داتون، إن "إطلاق سراح المهاجرين أقل كلفة من إبقائهم في الحجز".
وأضاف: "سيكون من الصعب للغاية إجبارهم على المغادرة، على الحكومة الآن إجبارهم على ذلك".
من جهتها، أكدت وزارة الداخلية، أن "سياسة أستراليا لم تتغير، وأن الحكومة مصممة على عدم السماح لأي من اللاجئين بالإقامة في البلاد بشكل دائم".
وتصدت كانبيرا منذ عام 2013 لجميع القوارب القادمة بشكل غير شرعي، معتبرة أنها تنقذ الأرواح من خلال ثني المهاجرين عن القيام برحلة بحرية محفوفة بالمخاطر إلى سواحلها.
بدورها، تندد المنظمات الحقوقية على الدوام بالظروف المعيشية في المخيمات والعواقب النفسية لهذا الاحتجاز لأجل غير مسمى، خاصة لدى الأطفال، متهمة الحكومة بعدم تقديم حل.
المصدر: "أ ف ب"