وأصدر النائب العام بالإنابة، مونتي ويلكنسون، المذكرة الجديدة للمدعين الفدراليين في جميع أنحاء البلاد، أمس الثلاثاء، قائلا إن الوزارة ستعود إلى سياستها السابقة طويلة الأمد، وتوجه المدعين العامين إلى التصرف بناء على طبيعة القضايا الفردية.
وأوضح ويلكينسون: "تماشيا مع هذا المبدأ الراسخ المتمثل في إجراء تقييمات فردية في القضايا الجنائية، فإنني ألغي توجيه تلك السياسة".
وأشار إلى أن مبادئ الوزارة "أكدت منذ فترة طويلة على أن القرارات المتعلقة بتوجيه التهم الجنائية يجب ألا تتضمن فقط تقريرا بارتكاب جريمة فدرالية، وأن الأدلة المقبولة ربما تكون كافية للحصول على إدانة والحفاظ عليها، ولكن يجب أيضا أن تأخذ في الاعتبار عوامل فردية أخرى، بما في ذلك الظروف الشخصية والتاريخ الجنائي، وخطورة الجريمة، والحكم المحتمل، أو العواقب الأخرى التي قد تنجم عن الإدانة ".
وسياسة "عدم التسامح" التي صدرت في عهد ترامب تعني أن أي شخص بالغ يُقبض عليه وهو يعبر الحدود بشكل غير قانوني، سوف يُقاضى. ولأن الأطفال لا يمكن سجنهم مع أفراد أسرهم، فقد تم فصل العائلات واحتجاز الأطفال من قبل الخدمات الصحية والإنسانية.
في حين أن إلغاء "عدم التسامح" هو رمز جزئي، إلا أنه يلغي سياسة إدارة ترامب التي لا تحظى بشعبية على نطاق واسع، والمسؤولة عن فصل أكثر من 5500 طفل عن والديهم على الحدود الأمريكية المكسيكية.
المصدر: AP