وأشارت ميشيل باشيليت إلى أن إعدام المجرمين الأحداث محظور تماما بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبحسب ما نشرته الأمم المتحدة على موقعها الرسمي، فقد "أعدم شيان سعيد بور في سجن سقز في إقليم كردستان يوم الثلاثاء 21 أبريل بدعوى ارتكاب جريمة قبل بلوغه سن 18، وأعدم يوم السبت 18 نيسان ماجد إسماعيل زاده، في سجن أردبيل في محافظة أردبيل، بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل قبل بلوغه سن 18 أيضا".
وصرحت باشيليت: "العديد من هيئات الأمم المتحدة وخبراؤها أوضحوا مرارا أن فرض عقوبة الإعدام على جرائم ارتكبها أشخاص لم يبلغوا بعد سن الـ 18 من عمرهم وقت ارتكاب الجريمة، محظور حظرا صارما".
وتابعت باشيليت قائلة: "على الرغم من تدخل مفوضيتي المتكرر واتصالها بحكومة إيران بشأن هذه القضية، فإن إصدار أحكام الإعدام بحق مجرمين أحداث وإعدامهم لا يزال أمر مستمرا، وهذا أمر مؤسف يستحق الشجب والإدانة نظرا إلى عدم مشروعيته".
وجددت المسؤولة الأممية الدعوة للسلطات الإيرانية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، ووقف جميع عمليات إعدام المجرمين الأحداث على الفور وتخفيف جميع أحكام الإعدام المماثلة.
وأردفت قائلة: "إن حقيقة أن اثنين من المجرمين الأحداث اللذين فقدا حياتهما في الأسابيع الثلاثة الماضية كانا متورطين في الاحتجاجات المدفوعة بالخوف بسبب تفشي كوفيد-19 في مراكز التوقيف، يثير مخاوف بالغة في تسريع إعدام أشخاص آخرين شاركوا في الاحتجاجات".
وتفيد المفوضية بأن سعيد بور كان أحد السجناء الذين فروا من سجن سقز عقب احتجاجات على الظروف داخل السجن في 27 مارس بعد تفشي كوفيد-19، وأعيد اعتقاله في 3 أبريل.
المصدر: موقع الأمم المتحدة