الأمم المتحدة تحض واشنطن على الكف عن إجراءاتها ضد دبلوماسيين روس وإيرانيين
تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب من الإدارة الأمريكية الامتناع عن فرض قيود على دبلوماسيين أجانب لدى المنظمة العالمية يعملون في أراضي الولايات المتحدة.
وأقرت الجمعية العامة أمس الأربعاء بالإجماع القرار الذي قدمته قبرص نيابة عن بلغاريا وكندا وكوستاريكا وساحل العاج، وهو يدعو الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة للمقر الرئيسي للمنظمة إلى منح تأشيرات على وجه السرعة إلى الممثلين عن جميع الدول الأعضاء في المنظمة، كي يتمكن هؤلاء الذين تم اختيارهم للعمل في الممثليات الدائمة لبلدانهم لدى الأمم المتحدة وأمانتها العامة من الشروع في أداء مهامهم في أسرع وقت ممكن.
وحض القرار الولايات المتحدة على إلغاء جميع القيود المتبقية على تحركات الممثلين عن "بعض الدول" العاملين في مؤسسات الأمم المتحدة، مبديا قلق الجمعية العامة العميق إزاء رفض واشنطن إصدار تأشيرات دخول إلى دبلوماسيين من بعض الدول الأعضاء.
وأكد القرار أن الأمم المتحدة "تأخذ على محمل الجد" قيود السفر الأمريكية والشكاوى التي تقدمت بها بعثتان تصران على أن سلطات الولايات المتحدة تعيق عملهما، داعيا الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش إلى التعامل بشكل نشط مع جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات بين المنظمة العالمية والدولة المضيفة.
وحذر القرار من أنه، إذا لم يتم حل هذه المشاكل في الفترة "المعقولة والمحددة" فمن المحتمل أن تنظر الأمم المتحدة في إمكانية اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بموجب الفرع الـ21 من "اتفاق المقار"، وهو يتعلق بتسوية الخلافات بينها والولايات المتحدة من خلال اللجوء إلى التحكيم.
ولم يذكر القرار اسمي البعثتين اللتين تقدمتا بالشكاوى على القيود الأمريكية، لكن من الواضح أن الحديث يدور عن روسيا وإيران.
واحتجت روسيا مرارا على منع الولايات المتحدة إصدار تأشيرات إلى 18 من دبلوماسييها خلال الدورة الأخيرة من أعمال الجمعية العامة في سبتمبر الماضي، بمن فيهم أعضاء في وفدي موسكو إلى اجتماعات اللجنتين الأولى والسادسة المختصتين بقضايا نزع السلاح والشؤون القانونية.
وأما بخصوص إيران فيخضع دبلوماسيوها منذ الصيف الماضي لقيود على تحركاتهم في الأراضي الأمريكية، وهم ملزمون إلى حد بعيد بالبقاء في المنطقة التي تحيط بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أو مقر بعثة بلادهم أو مقر إقامة سفيرها.
المصدر: نوفوستي + أ ف ب
