وعبر الموقعون على الخطاب، الذي تم توجيهه أمس الجمعة إلى ديوان العدالة الأوروبي، عن إشادتهم بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر في 12 نوفمبر الجاري، والذي ينص على ضرورة وضع علامات على المنتجات الغذائية التي تنتجها المستوطنات الإسرائيلية في الأرضي الفلسطينية المحتلة، وأن تشير إلى أن منشأ المنتج هذا مستوطنة وليس إسرائيل.
وشدد الخطاب على أن هذا القرار يؤكد أن هذه المستوطنات غير شرعية، ويبرز أهمية القانون الدولي، مضيفا: "ورغم أهمية هذه الخطوة، إلا أنها غير كافية، لذلك نحن ندعو الاتحاد الأوروبي لحظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالأراضي المحتلة".
وكانت محكمة العدل الأوروبية رأت الثلاثاء الماضي، أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن وضع ملصقات على المواد الغذائية تشير إلى منشئها، فيجب أن يتم توضيح مصدر تلك الأغذية حتى يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على "اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي".
ورفضت إسرائيل بشدة قرار المحكمة الأوروبية واعتبرته موجها ضدها ويعتمد "معيار الكيل بمكيالين".
المصدر: الأناضول