وأشارت الصحيفة إلى أن القرار لم يعلن عنه رسميا بعد، لكن الوزراء البريطانيين أمروا بمراجعة جميع التراخيص لتصدير الأسلحة التي قد تستخدم في العملية بسوريا، ويجمدون إصدار تراخيص جديدة، كانت بانتظار الموافقة عليها.
وأضافت الصحيفة أن المسؤولين البريطانيين لا يستطيعون حاليا القول متى ستنتهي المراجعة، لكن العملية بدأت بعد قليل من دخول القوات التركية لشمال سوريا الأسبوع الماضي.
وعلى حد قول الصحيفة، فإن الوزراء اعتبروا أن العمل العسكري التركي سيؤدي إلى "المزيد من معاناة المدنيين والتهجير وسيعرقل بشكل شديد نقل المساعدات الإنسانية".
وكانت السلطات البريطانية قد منحت تراخيص لتصدير الأسلحة بقيمة 1.1 مليار جنيه استرليني خلال السنوات الخمس الأخيرة، حسب معطيات منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة" (CAAT). ويشمل ذلك طائرات ومروحيات وطائرات مسيرة بقيمة 206 ملايين جنيه، ومدرعات ودبابات بقيمة 84 مليون جنيه، وقنابل وصواريخ ومختلف المضادات بقيمة 82 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي بينهما يوم السبت الماضي إلى وقف العملية العسكرية التركية بشمال سوريا، معبرا عن قلقه إزاءها.
وسبق لعدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا وغيرها، أن قررت تجميد صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى تركيا على خلفية استمرار عمليتها بشمال سوريا.
المصدر: فاينانشال تايمز