وحسب النتائج النهائية للانتخابات، حصل "القانون والعدالة" على 43.59% من الأصوات، بحصوله على أكثر من 8 ملايين من الناخبين.
وستدخل البرلمان البولندي كذلك 4 أحزاب أخرى، هي "التحالف المدني"، أكبر أحزاب المعارضة، الذي حصل على 27.4% من الأصوات، وتحالف "اليسار" (12.56%) و"التحالف البولندي" (8.55%) الذي يمثل التيار المسيحي الديمقراطي، وحزب "الكونفدرالية" اليميني المتطرف (6.81%).
وبذلك يحصل حزب "القانون والعدالة" الذي يحكم بولندا منذ عام 2015، ويحظى بشعبية كبيرة نتيجة منحه مساعدات اجتماعية، على الأكثرية المطلقة في البرلمان الجديد لمدة أربع سنوات، وسيكون باستطاعته تشكيل الحكومة من دون الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى.
مع ذلك، فقد حزب السلطة هيمنته على مجلس الشيوخ البولندي، بعدما حصل على 49 مقعدا من أصل الـ 100، بعد أن كانت لديه 61 مقعدا بنتيجة الانتخابات السابقة.
وسعى حزب القانون والعدالة الحاكم منذ 2015، إلى حشد الطبقات الفقيرة لاسيما سكان الأرياف، عبر الدفاع عن القيم العائلية مقابل "أيديولوجية المثليين"، وخصوصا عبر تعهده بتقديم إعانة عائلية جديدة وتخفيض الضرائب ورفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ تدابير تتيح تحقيق إنجازات جيدة جدا في الاقتصاد البولندي.
في المقابل، يعتمد "التحالف المدني" المعارض على سكان المدن الكبيرة المستائين من إصلاحات حزب القانون والعدالة المثيرة للجدل بما في ذلك إصلاحات النظام القضائي، وتحويل وسائل الإعلام الرسمية إلى أدوات دعاية سياسية للحكومة.
المصدر: وكالات