وأكد المتحدث باسم الرئيس البولندي أندجيه دودا، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس قد وقع أمرا بهذا الصدد.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب "القانون والعدالة" اليميني الذي فاز في انتخابات عام 2015، مرشح للفوز بولاية ثانية.
وحسب استطلاع أجرته مؤسسة IBRIS الأسبوع الماضي، حظي حزب "القانون والعدالة" بتأييد 41.7 بالمئة مقابل 25 بالمئة لأبرز حزب معارض، وهو "التحالف المدني"، فيما أعرب 10.2 بالمئة عن تأييدهم لليبراليين واليساريين.
ويشار إلى أن الحكومة البولندية التي شكلها حزب "القانون والعدالة"، كانت لديها خلافات جدية مع الاتحاد الأوروبي بشأن بعض الإصلاحات التي أجرتها في بولندا، وحول السياسات في مجال الهجرة والبيئة، لكن الحزب يحظى بشعبية عالية، علما بأن الحكومة زادت من النفقات الاجتماعية وحققت نموا اقتصاديا مستقرا.
المصدر: رويترز