اتحاد الصحفيين الأتراك يقاضي مركز أبحاث على خلفية تقرير "محرض"

أعلن اتحاد الصحفيين الأتراك أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد مركز أبحاث موال للحكومة يتهمه بالتحريض ضد زملاء لهم يعملون لصالح وسائل إعلام أجنبية.

وأعلن الاتحاد على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه سيتقدم يوم الاثنين بشكوى قضائية ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية أمام محكمة اسطنبول.

ويشارك في التحرك القضائي للاتحاد عدد من الصحفيين الذين يُعتقد أن المركز يحرّض ضدهم في تقرير نشره يتألف من مئتين وصفحتين.

وكتب الاتحاد على "تويتر": "سنتقدم بشكوى ضد مؤسسة الأبحاث الاقتصادية والاجتماعية مع زملائنا المدرجين على القائمة السوداء.. نراكم في المحكمة".

TGC’den gazetecilerin fişlenmesine tepki:

“SETA Raporu fişleme belgesidir”

TGC, SETA tarafından yayınlanan Uluslararası Medya Kuruluşlarının Türkiye Uzantıları Raporu’yla gazetecilerin fişlendiğini ve hedef gösterildiğini duyurdu. https://t.co/aHCJMd0KI9
— TGC (@TGCTr) July 7, 2019

ويتناول التقرير الذي نشر يوم الجمعة الماضية، تغطية وسائل إعلام دولية الأحداث في تركيا في خدماتها الناطقة بالتركية بما في ذلك تغطية أحداث كبرى مثل الانقلاب الذي شهدته البلاد في عام 2016.

وتضمن التقرير معلومات مفصلة عن صحفيين وتاريخهم الوظيفي وتعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته، نفى المركز في بيان، الانتقادات الموجهة إليه، مؤكدا أن تقريره مبني على مصادر متاحة "ولا يحتوي على أي معلومات باستثناء أنشطتهم الصحفية".

وتحتل تركيا المرتبة 157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2018 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود" غير الحكومية.

المصدر: أ ف ب