برلمان مولدوفا يختار رئيسة له ورئيسة للوزراء.. والمحكمة الدستورية تبطل قراراته

عين برمان مولدوفا المنتهية ولايته زعيمة الحزب الاشتراكي زينايدا غريتشاني رئيسة له وزعيمة حزب العمل والتضامن مايا ساندو رئيسة للوزراء، لكن المحكمة الدستورية قضت بعدم شرعية القرار.

واستأنف البرلمان المولدوفي، اليوم السبت، عمله المنقطع منذ يوم 21 مارس الماضي، حينما اجتمع المشرعون لعقد جلسة تأسيسية، لكنهم لم يكملوها بسبب خلافات بين الأحزاب حول تشكيل الأغلبية البرلمانية.

وقبل بدء تصويت اليوم لاختيار رئيسين للبرلمان والوزراء، أعلن الحزب الاشتراكي وتحالف ACUM الذي ينضوي تحته حزبا العمل والتضامن، والكرامة والحقيقة بزعامة أندري ناستاسيه، أعلنا عن توقيعهما اتفاق تعاون مع كتل برلمانية، في خطوة من شأنها حل الأزمة البرلمانية التي تعيشها البلاد منذ إجراء الانتخابات التشريعية في الـ24 من فبراير الماضي.

غير أن المحكمة الدستورية في البلاد أصدرت، بعد ساعتين من إعلان نتائج التصويت، حكما يقضي بأن "القرار الذي اتخذه نواب البرلمان في دورته العاشرة يوم 8 يونيو 2019، بتعيين زينايدا غريتشاني في منصب رئيس البرلمان، غير شرعي".

إضافة إلى ذلك، قضت المحكمة الدستورية بعدم شرعية كل القرارات الصادرة عن هذا البرلمان مستقبلا اعتبارا من الـ8 من يونيو الجاري، وطالبت رئيس الدولة، إيغور دودون، بحل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وأوضحت المحكمة موقفها بالقول إن فترة 90 يوما المخصصة بموجب الدستور لتشكيل حكومة جديدة من قبل البرلمان، قد انتهت منتصف ليلة الـ 8 من يونيو، أي قبل استئناف الجلسة التأسيسية فيه.

وشددت المحكمة على أن قرارها نهائي وغير قابل للطعن.

من جانبه، رفض الرئيس المولدوفي حل البرلمان، مصرا على أنه عازم على توقيع المراسيم القاضية بتعيين رئيس البرلمان وتشكيل الحكومة، فضلا عن قبول أداء النواب اليمين الدستورية.

ويضم حاليا البرلمان المولدوفي المكون من 101 مقعد، 35 نائبا عن الحزب الاشتراكي، و30 نائبا عن الحزب الديمقراطي، و26 نائبا عن تحالف ACUM، إضافة إلى 7 ممثلين عن حزب "شور" الذي يتزعمه إيلان شور، و3 نواب مستقلون.

وكان الخلاف الأساسي حول تشكيل الأغلبية البرلمانية بين الاشتراكيين وتحالف ACUM.

وأعلن الحزب الديمقراطي بداية استعداده للتفاوض مع جميع الأحزاب المنتخبة في البرلمان بشأن القضية، فيما رفض كل من الحزب الاشتراكي وحزب العمل والتضامن وحزب الكرامة والحقيقة (تحالف ACUM) التفاوض مع الديمقراطيين.

المصدر: RT + وكالات