رئيس مجلس إدارة بنك "باركليز" السابق: لم أكن على دراية بوثيقة الرسوم القطرية الإضافية

نفى رئيس مجلس إدارة بنك "باركليز" السابق ماركوس أغيوس خلال جلسة أمام محكمة في العاصمة البريطانية لندن علمه بوثيقة الرسوم الإضافية لقطر البالغة قيمتها 280 مليون جنيه إسترليني.

وقال أغيوس أثناء الإدلاء بشهادته أمام المحكمة الأربعاء، إنه اطلع على وثيقة تتضمن تفاصيل رسوم جرت الموافقة عليها لمستثمرين قطريين لأول مرة بعد 4 سنوات من الموافقة على تلك المدفوعات.

إقرأ المزيد

قاض بريطاني يطالب بإدراج شخصيات قطرية في دائرة الاتهام بقضية "باركليز"

وصرح أمام محكمة بريطانية بأنه لا يعلم كيف جرى التفاوض على الرسوم الإضافية لقطر البالغة قيمتها 280 مليون جنيه إسترليني (365 مليون دولار)، أو كيف تم التوصل إلى هذا الرقم في أكتوبر 2008 إبان ذروة الأزمة المالية.

وصرح المصرفي البارز الذي يدلي بشهادة إثبات أمام محكمة ساوث وارك كراون في ثاني يوم للإدلاء بشهادته قائلا: "لا يقتصر الأمر على أنني لم أر الوثيقة فحسب، بل لم أكن أيضا على دراية بوجودها"، مشيرا إلى أنه رأى الوثيقة لأول مرة عام 2012.

ويواجه جون فارلي، الرئيس التنفيذي السابق لـ"باركليز"، وبعض من زملائه السابقين الكبار، وهم روجر جنكينز، وتوم كالاريس، وريتشارد بوث، تهمة التآمر بهدف الاحتيال من خلال التمثيل الزائف في صفقات جانبية أُبرمت مع قطر أثناء جمع تمويل طارئ بقيمة 12 مليار جنيه إسترليني قبل أكثر من عشر سنوات.

وضخ مستثمرون قطريون نحو 4 مليارات دولار في باركليز خلال عمليتين لجمع تمويل في ذروة الأزمة الائتمانية عام 2008، وسمح التمويل للبنك بتجنب اللجوء لإنقاذ مالي من الحكومة.

ويقول مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، وهو جهة الادعاء في القضية، إن أربعة مديرين تنفيذيين سابقين في "باركليز" ضللوا المساهمين والسوق ومستثمرين آخرين بعدم الإفصاح عن أن البنك دفع مبلغا إضافيا قدره 322 مليون جنيه إسترليني لقطر عبر "اتفاقيتي خدمات استشارية" قبل أكثر من عشر سنوات.

وينفي المسؤولون التنفيذيون السابقون، وهم أرفع مصرفيين يواجهون محاكمة في بريطانيا بشأن ممارسات خلال فترة أزمة الائتمان، ارتكاب أي مخالفة.

ووفقا لوثائق قدمت للمحكمة فإن فارلي وأجيوس حصلا بشكل مشترك على السلطة الكاملة لتنفيذ عملية ثانية لجمع التمويل بعد اجتماع للجنة تمويل تابعة لمجلس الإدارة أسسها باركليز في الثامن والعشرين من أكتوبر 2008، وشمل هذا الموافقة على رسوم تكون "عادلة ومعقولة" بحسب الوثائق.

المصدر: رويترز