وحددت السلطات فترة حتى 8 يونيو للمواطنين لتسليم أسلحة غير شرعية وغير مسجلة مقابل عدم محاسبة أصحاب الأسلحة وشددت على أنها لن تقوم حتى باستجوابهم عن مصدر هذا السلاح. جاء ذلك على خلفية حادثتي إطلاق نار بين جماعيين أسفرت عن مقتل 17 شخصًا، العديد منهم من الأطفال.
وفقا للسلطات الصربية سيتم إرسال الأسلحة التي تم جمعها (من بينها قاذفات القنابل) إلى مصانع لانتاج الأسلحة لاستخدامها المحتمل من قبل الجيش.
وذكر الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه بعد انتهاء الفترة المحددة سترد الحكومة بإجراءات صارمة لحيازة الأسلحة غير الشرعية.
المصدر: AP