وأدت الفيضانات والحرائق والطقس القاسي المصاحب لتغير المناخ، إلى جانب الوباء العالمي، إلى تضخيم هذه الأزمة من خلال التأثير على الحق في الغذاء.
ويفترض الكثيرون أن الجوع في العالم يرجع إلى "كثرة الناس، وعدم كفاية الغذاء". واستمر هذا المجاز منذ القرن الثامن عشر عندما افترض الخبير الاقتصادي توماس مالتوس، أن عدد السكان سيتجاوز في النهاية القدرة الاستيعابية للكوكب. ويبعدنا هذا الاعتقاد عن معالجة الأسباب الجذرية للجوع وسوء التغذية، وفقا لجيزيل ياسمين، زميل أول، من كلية السياسة العامة والشؤون العالمية، جامعة كولومبيا البريطانية.
وبصفتها باحثة تعمل في مجال النظم الغذائية منذ عام 1991، تعتقد أن معالجة الأسباب الجذرية هي الطريقة الوحيدة لمعالجة الجوع وسوء التغذية. لهذا، نحتاج إلى توزيع أكثر إنصافا للأراضي والمياه والدخل، فضلا عن الاستثمارات في النظم الغذائية المستدامة وبناء السلام.
لكن كيف سنطعم العالم؟
ينتج العالم ما يكفي من الغذاء لتزويد كل رجل وامرأة وطفل بأكثر من 2300 سعرة حرارية في اليوم، وهو أكثر من كاف. ومع ذلك، فإن الفقر وعدم المساواة - المنظم حسب الطبقة والجنس والعرق وتأثير الاستعمار - أدى إلى عدم المساواة في الوصول إلى فضل الأرض.
ويتكون نصف إنتاج المحاصيل العالمي من قصب السكر والذرة والقمح والأرز - ويستخدم قدر كبير منها في المحليات وغيرها من المنتجات عالية السعرات منخفضة المغذيات كعلف للحوم المنتجة صناعيا والوقود الحيوي والزيوت النباتية.
ويتم التحكم في نظام الغذاء العالمي من قبل عدد قليل من الشركات عبر الوطنية التي تنتج أغذية عالية المعالجة، تحتوي على السكر والملح والدهون والألوان الاصطناعية أو المواد الحافظة. والاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة يقتل الناس في جميع أنحاء العالم ويفرض ضرائب على تكاليف الرعاية الصحية.
ويقول خبراء التغذية إنه يجب الحد من السكريات والدهون المشبعة والمتحولة والزيوت والكربوهيدرات البسيطة وتناول الكثير من الفواكه والخضروات مع ربع أطباقنا فقط التي تتكون من البروتين ومنتجات الألبان. كما يوصي الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بالتحرك نحو النظم الغذائية الصحية المستدامة.
وأظهرت دراسة حديثة أن الاستهلاك المفرط للأطعمة المصنعة - المشروبات الغازية والوجبات الخفيفة وحبوب الإفطار والحساء المعبأ والحلويات - يمكن أن يؤدي إلى آثار بيئية وصحية سلبية، مثل مرض السكري النوع 2 واضطرابات القلب والأوعية الدموية.
كما أن توجيه العالم بعيدا عن الأطعمة عالية المعالجة، سيقلل أيضا من آثارها السلبية على الأرض والمياه ويقلل من استهلاك الطاقة.
ومنذ الستينيات، تجاوز الإنتاج الزراعي العالمي معدل النمو السكاني. ومع ذلك، تستمر نظرية Malthusian في التركيز على مخاطر الزيادة السكانية التي تفوق القدرة الاستيعابية للأرض، على الرغم من بلوغ عدد سكان العالم ذروته.
وتحدت دراسة أمارتيا سين، الحائز جائزة نوبل لمجاعة البنغال الكبرى عام 1943، Malthusian من خلال إثبات أن الملايين ماتوا من الجوع لأنهم لم يكن لديهم المال لشراء الطعام، وليس بسبب نقص الغذاء.
وفي عام 1970، شككت الاقتصادية الدنماركية إستر بوسيروب، أيضا في افتراضات مالتوس. وجادلت بأن ارتفاع الدخل، ومساواة المرأة، والتحضر من شأنه أن يوقف في نهاية المطاف موجة النمو السكاني، مع انخفاض معدل المواليد، حتى في البلدان الفقيرة، إلى مستويات الإحلال أو أقل منها.
كما أن الغذاء - مثل الماء - هو استحقاق، وينبغي أن تنبع السياسة العامة من هذا. ولسوء الحظ، لا يزال توزيع الأراضي والدخل غير متساو إلى حد كبير، ما يؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي، حتى في البلدان الغنية. وفي حين أن إعادة توزيع الأراضي أمر صعب، إلا أن بعض مبادرات الإصلاح الزراعي - مثل تلك في مدغشقر - نجحت.
وما ينجح، في نهاية المطاف، هو أرضيات حماية اجتماعية كافية (ضمانات أساسية للضمان الاجتماعي) ونهج "السيادة الغذائية" القائمة على الحقوق والتي تضع المجتمعات في السيطرة على نظمها الغذائية المحلية. على سبيل المثال، تساعد جمعية Deccan Development Society في الهند النساء الريفيات من خلال توفير الوصول إلى الأطعمة المغذية وأشكال الدعم المجتمعية الأخرى.
حماية قدرتنا على إنتاج الغذاء
أدى تغير المناخ وسوء الإدارة البيئية إلى تعريض الأصول الجماعية لإنتاج الغذاء بما في ذلك التربة والمياه والملقحات للخطر.
وحذرت العديد من الدراسات على مدار الثلاثين عاما الماضية من أن تلوث التربة والمياه من تركيزات عالية من السموم مثل المبيدات الحشرية وتضاؤل التنوع البيولوجي واختفاء الملقحات، يمكن أن يؤثر بشكل أكبر على جودة وكمية إنتاج الغذاء.
وتمثل الثروة الحيوانية وإنتاج المحاصيل والتوسع الزراعي وتصنيع الأغذية ربع إجمالي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبالإضافة إلى ذلك، يُفقد ثلث الطعام المنتج أو يضيع، لذا فإن معالجة هذه المهزلة أمر بالغ الأهمية أيضا.
وسيساعد الحد من فقدان الأغذية وهدرها في تقليل الآثار البيئية للنظام الغذائي، وكذلك الانتقال إلى أنظمة غذائية منتجة بشكل مستدام وأكثر صحية.
الغذاء والصحة والاستدامة البيئية
الغذاء هو استحقاق وينبغي النظر إليه على هذا النحو، وليس إطارا لقضية النمو السكاني أو عدم كفاية إنتاج الغذاء. والفقر والتفاوتات المنهجية هي الأسباب الجذرية لانعدام الأمن الغذائي. ومن الضروري إبقاء هذه الفكرة مركزية في المناقشات حول إطعام العالم.
ونحن بحاجة إلى سياسات تدعم النظم الغذائية الصحية والمنتجة بشكل مستدام والمتوازن لمعالجة الأمراض المزمنة المرتبطة بالنظام الغذائي والقضايا البيئية وتغير المناخ. وبحاجة إلى المزيد من المبادرات التي تمكن من التوزيع العادل للأراضي والمياه والدخل على مستوى العالم. وكذلك إلى سياسات تعالج انعدام الأمن الغذائي من خلال مبادرات مثل أنظمة السيادة الغذائية القائمة على الحقوق.
المصدر: ساينس ألرت