وأوضح القاضي في محكمة الدرجة الأولى في مدينة سانتوس بولاية ساو باولو، أن قرار التعليق سيبقى قائما "حتى إشعار آخر"، على خلفية أن المبلغ المطلوب دفعه من مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليس محددا بشكل واضح.
وسبق للسلطات البرازيلية في سبتمبر 2015، أن جمدت ما يصل إلى 188.8 مليون ريال برازيلي (43 مليون يورو بحسب أسعار الصرف يومها)، من أصول نيمار، على خلفية مخالفات ضريبية في الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2013، مرتبطة بحقوق الصورة العائدة له في عاميه الأخيرين مع ناديه سانتوس.
وفي العام 2017، توصل نيمار إلى اتفاق لحل هذه القضية، يقوم من خلاله بدفع 2.1 مليون يورو إلى السلطات لإقفال الملف، لكن سلطات الضرائب عادت في العام التالي وأشارت إلى أن المبلغ المطلوب من اللاعب يناهز 16 مليون يورو، بحسب سعر الصرف حينها.
يذكر أن نيمار، رحل عن سانتوس في العام 2013، من أجل الانضمام إلى برشلونة.
المصدر: أ ف ب