وأشارت المحكمة في قرارها الأخير إلى أنه من غير المناسب تغيير شروط الحكم الصادر بحق، ديفيد لوندي، الذي قام بسرقة ملابس داخلية لا تتجاوز قيمتها الفعلية 50 دولارا أمريكيا، في عام 2015.
وصدر الحكم الأولي على السارق استنادا لحبسه سنة واحدة مقابل كل 3.33 دولار من مجمل قيمة الملابس الداخلية التي سرقها، أي 10 سنوات لسرقته ملابس قيمتها 33 دولارا.
واستنادا لما سبق، يرى حقوقيون أمريكيون أن الحكم الصادر لا يتناسب أبدا مع الجرم الذي أقدم عليه لوندي، وأن المحكمة عاقبت الرجل على تعاطيه المخدرات وعلى حالته المشردة، أكثر من معاقبته على جريمة السرقة بحد ذاتها.
وجرت الحادثة عندما دخل لوندي إلى متجر في ولاية إيلينوي الأمريكية، محاولا وضع ملابس داخلية في حقيبتة الصغيرة، لتلاحظ إحدى البائعات ما يحدث وتسارع لمواجهة السارق.
وحسب ما ورد في تقرير منظمة "Injustice Watch" الحقوقية، فإن لوندي "رد بسحب سكين أمام البائعة محذرا إياها من الاقتراب ومهددا بقتلها"، في حين ألقي القبض على الرجل في الليلة نفسها.
ولكن تصريح البائعة يتناقض مع ما نشر عن الحادثة، حيث أكدت لاحقا أن "سلوك الرجل لم يكن مزعجا بالنسبة لها"، كما أشارت زميلتها إلى أن تصرف لوندي لم يشعرها بالخوف أو القلق على حياة البائعة.
المصدر: Sputnik News