وتأتي الخطوة سعيا من السلطات لخلق فرص عمل إضافية لشعب الكويت في مؤسسات القطاع العام.
وكذلك يأتي القرار الحكومي في إطار تقليص العمالة الأجنبية الهرمة التي تتهم عادة بالاستفادة من تضخم الرواتب الحكومية في الكويت.
ومنذ بداية 2018، قام العديد من أعضاء البرلمان الكويتي بانتقاد أعداد المغتربين المتزايدة على أراضي البلاد، حيث يشكل المصريون نسبة الربع منهم. كما اجتمع مجلس مشترك من وزراء وبرلمانيين منذ أيام، لمناقشة تسريع خطوات استبدال المغتربين المرحلين بمواطني الكويت في القطاع العام.
ووفقا للإحصائيات الأخيرة، يوجد حوالي 12 ألف مواطن كويتي عاطل عن العمل، بالرغم من تعهدات الحكومة المستمرة بتوفير وظائف لمواطني البلاد جميعا.
المصدر: The National