75 خبر

تاريخ النشر: 17.08.2026 | 16:41 GMT

مصر.. إحالة مسؤولين إلى النيابة العامة والإدارية في وقائع فساد

قررت السلطات التنفيذية في محافظة الإسماعيلية شمال شرقي العاصمة المصرية القاهرة إحالة عدد من المسؤولين إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية على خلفية قضايا ووقائع تتعلق بالفساد.

وأوضحت محافظة الإسماعيلية أن قرار المحافظ اللواء نبيل السيد حسب الله يأتي في إطار جهود مواجهة أوجه القصور والمخالفات، والتصدي بحسم لأي تجاوزات من شأنها المساس بالمال العام أو التأثير في سير العمل داخل الجهاز الإداري.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المخالفات التي تستوجب التحقيق، مؤكدًا أهمية تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي تجاوزات أو مخالفات يثبت وقوعها.

وأُحيلت الوقائع إلى جهات التحقيق المختصة، ممثلة في النيابة العامة والنيابة الإدارية، لفحص ملابساتها وتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

ولم تكشف محافظة الإسماعيلية عن أسماء المسؤولين المحالين أو عددهم، كما لم تفصح عن طبيعة الوقائع محل التحقيق أو حجم أي أضرار مالية محتملة، انتظارا لما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية.

وأكد محافظ الإسماعيلية استمرار أعمال المتابعة والرقابة على مختلف القطاعات، بهدف رفع مستوى الأداء وتحقيق الانضباط الإداري، وضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

ويأتي القرار في إطار تشديد الرقابة على أداء الأجهزة التنفيذية ومواجهة المخالفات المالية والإدارية، مع إحالة الوقائع التي تستوجب المساءلة إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وتختص النيابة الإدارية في مصر بالتحقيق في المخالفات والجرائم التأديبية المتعلقة بالعاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات العامة، بينما تتولى النيابة العامة التحقيق في الجرائم التي تدخل ضمن دائرة اختصاصها، قبل إحالة القضايا التي تستوجب ذلك إلى القضاء.

وكان اللواء نبيل السيد محمد حسب الله قد تولى منصب محافظ الإسماعيلية في فبراير 2026، خلفا للواء أكرم جلال ضمن حركة المحافظين المصرية، بعدما شغل عددا من المناصب القيادية بالقوات المسلحة، من بينها رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الجيش الثاني الميداني.

ومن المنتظر أن تحدد التحقيقات التي تجريها النيابة العامة والنيابة الإدارية طبيعة المخالفات المنسوبة إلى المسؤولين المحالين، ومدى ثبوتها، والمسؤوليات القانونية المترتبة عنها.

المصدر: RT