وجاء الحكم في قضية خيانة ائتمان لقائمة منقولات زوجية، بعدما أقامت السيدة دعوى رد أعيان منقولات زوجية ضد طليقها بمحكمة الأسرة، تدعي فيها بالاستيلاء على كافة المنقولات الزوجية، دون وجود أية منقولات من الأساس، ما اعتبرته المحكمة خيانة للأمانة وقضت بحبسها.
وقال أحمد رزق محامي الزوج، إنه تعود وقائع الدعوى حينما ارتبط الزوج المجني عليه، ويدعى محمد جمال العطار، مقيم بالمملكة العربية السعودية، بإحدى السيدات بمحافظة كفر الشيخ، وقررا الانتقال للإقامة بالخارج، دون شراء أية منقولات، ولكن اشترط والد الزوجة التوقيع على قائمة منقولات على بياض، حفاظًا على حقوق ابنته، مع إيداع القائمة الموقع عليها أمانة لدى كبير عائلتها، وتحصل عليها الزوجة لحظة شرائها المنقولات.
وأضاف رئيس جمعية الدفاع عن الرجل: عقب سفر الزوجين إلى الخارج نشبت بينهما عدة خلافات زوجية، لتقرر الزوجة العودة إلى مصر، وتمكنت من الحصول على قائمة المنقولات من كبير عائلتها بالمخالفة للاتفاق المبرم بينهما، وحررت مبلغ 855 ألف جنيه، بقائمة منقولات لم يتم شراؤها بعد، وقدمتها لمحكمة الأسرة، التي حكمت لها بالحصول على قيمة المنقولات من زوجها المدعي عليه في تلك الدعوى، أو رد المنقولات.
وأشار محامي الزوج إلى أن الأخير حرر محضر شرطة، أحيل إلى قضية أمام محكمة جنح أول كفر الشيخ، حملت رقم 1906 لسنة 2022، يتهم طليقته بخيانة ائتمان ضد طليقته ووالدها وكبير عائلتها، وتداولت الدعوى أمام هيئة المحكمة، بعد الاستماع لشهود الاثبات، وتم إثبات أن القائمة على بياض، ولم تشتر الزوجة أية منقولات، وأكدت التحريات صحة أقوال الزوج، وقضت في جلستها بتاريخ 22 يناير 2023، بالحبس سنة مع الشغل لإيقاف التنفيذ ودفع 500 جنيه كفالة على السيدة وعمها، حتى يتمكنوا من المعارضة على الحكم، ليكون هذا الحكم، هو الأول من نوعه بحبس سيدة في قائمة منقولات.
المصدر: القاهرة 24