وتحفظت المحكمة على أربعة اشخاص هم 3 أشقاء للسيدة المطلقة، وزوجها السابق، فيما أمرت بإخلاء سبيل شقيقات المجني عليها الثلاث بكفالة قيمتها 20 ألف دينار لكل واحدة منهن.
وقررت محكمة الجنايات الكويتية أيضا في جلسة برئاسة المستشار عبد الله العثمان إرجاء النظر في القضية إلى يوم الخميس 14 أكتوبر وذلك "لتصوير أوراق الدعوى والاطلاع عليها".
وروت صحيفة الأنباء أن المجني عليها كانت أبلغت خادمة تتردد عليها بتعرضها لحجز حريتها من قبل ذويها بسبب خلافات بينهم، مشيرة إلى أنهم " وضعوها داخل غرفة أشبه بزنزانة بسرداب منزل الأسرة في إحدى مناطق محافظة الفروانية"، وطلبت منها الإبلاغ عن مأساتها.
وسارعت الخادمة إلى إبلاغ إحدى المحاميات بالواقعة، فقامت بتقديم بلاغ بهذا الشأن إلى مكتب النائب العام، وعلى الفور قامت النيابة بتكليف وزارة الداخلية بالتحري.
وبعد التأكد من الواقعة، استصدرت النيابة إذنا بمداهمة المنزل وتحرير الفتاة، وتم ضبط أشقائها وشقيقاتها ورفع دعوى جزائية ضدهم، كما عملت النيابة العامة على التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير مسكن للمجني عليها.
وكانت "الجريدة" الكويتية قد ذكرت في مايو الماضي أن المجني عليها كانت متزوجة "من رجل يكبرها بنحو 15 عاما، ورفضت العيش معه بعدما أنجبت منه طفلا، وعادت إلى مسكن والديها في ذلك الوقت".
وأفيد بأن أسرة السيدة أصرت على عودتها إلى زوجها، فما كان منها إلا أن "هربت إلى مسكن إحدى صديقاتها، وبعد 3 أشهر عثر عليها، فأعيدت إلى منزل والدها الذي حجزها بتلك الغرفة، ومنعها من الخروج منذ 9 سنوات".
المصدر: الانباء + الجريدة