وينص القانون الجديد على إنزال عقوبة الحبس "من سنة إلى ثلاث سنوات مع التشغيل وبالغرامة من 25 ألف ليرة سورية إلى 50 ليرة" على المتسول الذي "يستجدي في أحد الظروف التالية: بالتهديد أو أعمال الشدة، بحمل أي وثيقة كاذبة، بالتظاهر بجراح أو عاهات، بالتنكر على أي شكل كان، باستصحاب ولد غير ولده أو أحد فروعه ممن هو دون العاشرة من العمر، بحمل أسلحة وأدوات خاصة باقتراف الجنايات والجنح، بحالة الاجتماع ما لم يكن الزوج وزوجته أو العاجز ومن يساعده".
كما ينص القانون المعدل على فرض عقوبة "الحبس مع التشغيل من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من 50 ليرة سورية إلى 100 ألف ليرة سورية" على كل من "دفع قاصراً دون الثامنة عشرة من عمره أو عاجزاً إلى التسول بأي طريقة كانت جراً لمنفعة شخصية عوقب"
ونقلت صفحة مجلس الشعب على الفيسبوك عن وزير العدل هشام الشعار أن "الكثير من ضعاف النفوس استغلوا ظروف الحرب لامتهان التسول"، وقال إن الوزارة "كونها لا تستطيع وحدها مكافحة ظاهرة التسول لجأت إلى بعض الإجراءات للحد منها ومن هذه الإجراءات تعديل بعض العقوبات وتشديدها بالتوازي مع التعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والجهات المعنية للحد من ظاهرة التسول".
دمشق -أسامة يونس