وجاء على الموقع الإلكتروني الرسمي لمجلس الدوما (الجلس الأدنى للبرلمان الروسي) أنه يجب على اللجان المختصة تحليل الممارسات القانونية، وتقديم اقتراحات بتعديل القوانين فيما يتعلق بتخفيف العقوبات عن ارتكاب جرائم لا علاقة لها بالعنف.
ونظرا إلى أن الحديث يدور بصورة خاصة حول المواد الاقتصادية للقانون الجنائي الروسي فمن الضروري، حسب فياتشيسلاف فولودين، مشاركة لجنة السياسة الاقتصادية في هذا العمل.
وأعاد فياتشيسلاف فولودين إلى الأذهان أن المقصود بالأمر هو تكليف مجلس الدوما من قبل الرئيس فلاديمير بوتين.
وسبق للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن أعلن أن مسألة العفو عن بعض فئات النساء المدانات لا تزال ضمن أجندة الرئيس الروسي. وأضاف أنه يتم الآن وضع بعض الأساليب والبحث عن الأشكال القانونية المناسبة في هذا المجال.
المصدر:كومسومولسكايا برافدا