وقد تمت التوصية بالتعديلات الجديدة من بين أمور أخرى لاعتمادها من قبل لجنة مجلس الدوما الروسي المعنية بالتشريع وهيكل الدولة. وفي وقت سابق، كان قد تم تقديم مشروع قانون إلى المجلس يعد بموجبه الانتقال إلى صفوف العدو في ظروف النزاع المسلح أو الأعمال العدائية خيانة عظمى، حيث أوصت لجنة مجلس الدوما المعنية بالتشريع وهيكل الدولة باعتمادها في القراءة الثانية للمشروع.
وتنص المادة المقترحة على مجلس الدوما على أن المواطن الروسي المطلع أو كان مطلعا على أسرار الدولة، والذي يحظر مغادرته الاتحاد السوفيتي "يعاقب على مغادرته بغرامة قدرها 200-500 ألف روبل (3750-9350 دولار أمريكي) أو ما يعادل مرتب أو أي دخل آخر للشخص المدان من سنة إلى سنتين، أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بدون ذلك".
كما يتضمن التعديل أن النقل أو الإرسال غير المشروع لوسائل حفظ المعلومات التي تحتوي على أسرار الدولة يمكن أن يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات.
في الوقت نفسه، قد يعاقب كل من المسافر إلى الخارج وناقل وسائل حفظ المعلومات باستخدام العنف أو التهديد باستخدام المنصب الرسمي بالسجن لمدة تصل إلى 6 سنوات، مع الحرمان في الحق في شغل مناصب معينة، أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى 3 سنوات، أو بدون ذلك.
وتنص التعديلات الجديدة على القانون على أنه إذا تم ارتكاب هذه الأعمال من قبل مجموعة منظمة، فإنهم يواجهون عقوبة تصل إلى السجن 7 سنوات، مع الحرمان من الحق في شغل مناصب معينة أو الانخراط في أنشطة معينة لمدة تصل إلى 3 سنوات أو بدون ذلك.
المصدر: نوفوستي