وقضت المحكمة الدستورية في قرار أصدرته اليوم الاثنين، بأن فحوى مشروع القانون الخاص بالتعديلات الجديدة وعمليات إقرارها تتطابق مع القانون الأساسي الروسي المسجل في دستور البلاد.
ويشير نص القرار على أنه نهائي وغير قابل للطعن أو المراجعة، ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره، كما لا يتطلب أي تأكيد من أجهزة السلطة الأخرى، وسيتم رفعه بشكل عاجل للرئيس الروسي للنظر فيه.
وبعد مصادقة المحكمة الدستورية على التشريع الذي سبق أن وقع عليه بوتين، ستشهد روسيا في الـ22 من أبريل المقبل تصويتا عاما على هذه التعديلات.
ويقضي هذا القانون بتطبيق عدد من التعديلات في الدستور الروسي بينها رفع القيد عن عدد الولايات الرئاسية، ما سيسمح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين بالترشح من جديد، وإعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتشكيل هيئة حكومة جديدة يطلق عليها اسم "مجلس الدولة"، وتحصين الأديان في الدستور، ومنح الأطفال صفة أولوية في سياسة الدولة، وتعريف روسيا وريثة للاتحاد السوفيتي في الاتفاقات والمنظمات الدولية.
واقترح بوتين، خلال كلمته في الرسالة الرئاسية السنوية للجمعية الفدرالية في يناير الماضي إجراء تعديلات دستورية ترتكز إلى توسيع صلاحيات البرلمان على حساب الرئيس مع تطبيق عدد من الإصلاحات الأخرى في أجهزة السلطة والسياسة الاجتماعية.
ونصت هذه التعديلات على أن تكون سلطة الرئيس محدودة بولايتين فقط تبلغ مدة كل منهما 6 سنوات، لكن في 11 مارس الحالي صادقت غالبية أعضاء مجلس الدوما على مبادرة تقدمت بها النائبة عن حزب "روسيا الموحدة" فالنتينا تيريشكوفا أول رائدة فضاء في العالم، تقتضي تصفير عدد ولايات الرئيس في حال تبني مشروع القانون الجديد.
وقال بوتين في حينه إن هذا الإجراء يمكن إقراره حال موافقة المحكمة الدستورية، لكنه صرح مع ذلك بأنه يعتبره "ليس مجديا".
المصدر: وكالات