اتفاقية (فك الاشتباك) بين سوريا وإسرائيل المتعلقة بهضبة الجولان عادت إلى طاولة المباحثات التي جمعت الرئيسين الروسي والأمريكي خلال قمتهما في مدينة هلسنكي الفنلندية.
بوتين وترامب اتفقا على دحر الإرهاب جنوب غربي سوريا، والرضا الأمريكي بدا واضحا على وجه ترامب بعد الرؤية التي قدمها بوتين عن تكييف الوضع في مرتفعات الجولان بالتوافق التام مع الاتفاق المؤرخ عام 1974 حول فصل القوات الإسرائيلية والسورية، وهو ما سيتيح إعادة الهدوء إلى هذه المنطقة ويضمن أمن إسرائيل بشكل وثيق حسب الرئيس الروسي.
فما هي اتفاقية فك الاشتباك؟
تعتبرالاتفاقية الموقعة في 31 أيار/ مايو 1974 هي المشهد الأخير بعد حرب استنزاف استؤنفت فيها العمليات القتالية بين القوات السورية وإسرائيل في الجولان، فعقدت مفاوضات من أجل الانفصال وفك الارتباط بين الطرفين بمبادرة أمريكية في عهد وزير الخارجية، هنري كيسنجر، وتم التوقيع على الوثيقة في جنيف وفق ما يلي:
1- تلتزم إسرائيل وسوريا بدقة بوقف إطلاق النار في البر والبحر والجو، وتمتنع عن جميع الأعمال العسكرية ضد بعضها البعض، منذ التوقيع على الوثيقة، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 338 الصادر في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 1973.
2- يتم فصل القوات العسكرية لسوريا وإسرائيل برسم خطين (A) و(B) على طول الجولان، تكون المنطقة بينهما منطقة فصل ترابط فيها قوة أممية تراقب فصل القوات الموجودة كالتالي:
- تكون جميع القوات العسكرية الإسرائيلية غرب الخط المعين كخط A على الخريطة المرفقة، باستثناء منطقة القنيطرة، حيث تكون غرب الخط A-1.
- تكون جميع الأراضي الواقعة شرق الخط A تحت الإدارة السورية، ويعود المدنيون السوريون إلى هذه الأراضي.
- تكون المنطقة الواقعة بين الخط A والخط المعين على أنه الخط B على الخريطة المرفقة منطقة فصل، في هذا المجال ستتمركز قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك المنشأة وفقا للبروتوكول المرفق.
- تكون جميع القوات العسكرية السورية إلى الشرق من الخط المحدد بالخط "A" على الخريطة المرفقة.
- يكون هناك مجالان متساويان للتقييد في التسلح والقوات، أحدهما غربي الخط A والآخر شرق الخط B كما هو متفق عليه.
- يسمح للقوات الجوية من الجانبين بالتشغيل حتى خطوطها دون تدخل من الجانب الآخر.
- في المنطقة الواقعة بين الخط A والخط A-1 على الخريطة المرفقة، لن تكون هناك قوات عسكرية.
- يتم التوقيع على هذه الاتفاقية والخريطة المرفقة من قبل ممثلي إسرائيل وسوريا العسكريين في جنيف في موعد أقصاه 31 مايو 1974، في مجموعة العمل العسكرية المصرية الإسرائيلية لمؤتمر جنيف للسلام تحت رعاية الأمم المتحدة.
بعد انضمام تلك المجموعة من قبل ممثل عسكري سوري، وبمشاركة ممثلين من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، يقوم الممثلون العسكريون الإسرائيليون والسوريون في إطار مجموعة العمل العسكرية المصرية الإسرائيلية، الذين سيتفقون على مراحل هذه العملية، بتحديد دقيق لخريطة مفصلة وخطة لتنفيذ خطة فض الاشتباك. تبدأ مجموعة العمل العسكرية المذكورة أعلاه عملها لهذا الغرض في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة في غضون 24 ساعة بعد توقيع هذه الاتفاقية.
ويكملون هذه المهمة في غضون خمسة أيام. سيبدأ فك الارتباط في غضون 24 ساعة بعد الانتهاء من مهمة مجموعة العمل العسكرية. ويتم الانتهاء من عملية فك الارتباط في موعد لا يتجاوز عشرين يوما بعد أن تبدأ.
- يتم تفتيش أحكام الفقرات المذكورة أعلاه من قبل موظفي الأمم المتحدة الذين يشكلون قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بموجب هذا الاتفاق.
في غضون 24 ساعة بعد التوقيع على هذه الاتفاقية في جنيف، ستتم إعادة جميع أسرى الحرب الجرحى الذين يحمل كل جانب الآخر شهادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر. في صباح اليوم التالي لإنجاز مهمة الفريق العامل العسكري، ستتم إعادة جميع أسرى الحرب المتبقين.
تتم إعادة جثث جميع الجنود القتلى الذين يحتجزهم أي من الطرفين لدفنهم في بلدانهم في غضون 10 أيام بعد توقيع هذه الاتفاقية.
هذه الاتفاقية ليست اتفاقية سلام، إنها خطوة نحو سلام عادل ودائم على أساس قرار مجلس الأمن رقم 338 بتاريخ 22 أكتوبر 1973.
البروتوكول المتعلق بقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك.
تتفق إسرائيل وسوريا على ما يلي:
تكون مهمة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (Undof) بموجب الاتفاق هي بذل قصارى جهدها للحفاظ على وقف إطلاق النار ورؤية ذلك بدقة. ويشرف على الاتفاقية والبروتوكول الملحق بها فيما يتعلق بمناطق الفصل والقيود. في تنفيذ مهمتها، تمتثل للقوانين واللوائح السورية المعمول بها عموما ولن تعرقل سيرالإدارة المدنية المحلية. يتمتع بحرية الحركة والاتصالات وغيرها من المرافق الضرورية لمهمتها. ويكون متنقلاً ومزوداً بأسلحة شخصية ذات طبيعة دفاعية، ولن تستخدم هذه الأسلحة إلا للدفاع عن النفس. يجب أن يكون عدد الأشخاص غير المسجلين حوالي 1200 شخص، يتم اختيارهم من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالتشاور مع الأطراف من أعضاء الأمم المتحدة الذين ليسوا أعضاء دائمين في السكرتارية