صندوق الإستقرار المالي

ان حجم صندوق الاستقرار المالي واحتياطي الذهب والعملة الصعبة يزيد بعدة مرات عن حجم الديون الخارجية الروسية  في الوقت الراهن. هل من الضروري الاستمرار في مضاعفة الاحتياطي المالي؟ كيف يمكن تحويل الفائض منها الى استثمارات، واي جزء منها يمكن استخدامه في مجال الحاجات الاجتماعية؟ سنتعرف على اجوبة  هذه الاسئلة وغيرها من ضيوفنا.

معلومات حول الموضوع:

صندوق الإستقرار المالي

خلال عام الفين وستة تضاعفت تقريبا اصول صندوق الإستقرار المالي في روسيا وتجاوزت اربعة وتسعين مليار دولار، ما يعادل ثمانية وثلاثين بالمائة من الميزانية السنوية للدولة. وحتى نهاية العام الحالي الفين وسبعة يمكن ان تتجاوز أصول صندوق الإستقرار حسب التقديرات المتوفرة مائة وخمسين مليار دولار.
 وقد تأسس صندوق الإستقرار المالي لغرض حماية اقتصاد روسيا من حالة الأسواق العالمية غير الملائمة وكذلك من التضخم النقدي.  وتفيد حسابات الخبراء ان حجم اصول صندوق الإستقرار حاليا يكفي لتغطية مجمل الإستيراد الروسي لمدة ثلاثة اعوام تقريبا.

تى شباط/فبراير عام الفين وثمانية سيصار الى تقسيم صندوق الإستقرار المالي، حيث يذهب اكثر من مائة وعشرين مليار دولار من اصوله الى الصندوق الإحتياطي المكلف بحماية ميزانية الدولة من تذبذب اسعار النفط. وسيحول عشرون مليار دولار تقريبا الى صندوق الرفاه الوطني او الضمان الإجتماعي. وسيشارك  هذا الصندوق في تمويل مدخرات التقاعد الطوعية للمواطنين وتغطية عجز صندوق القاعد. وستستثمر الدولة ملياراً ومائتي مليون دولار من اصول صندوق الإستقرار المالي في "الشركة الروسية للنانوتكنولوجيات".

 ويجري في روسيا في الوقت ذاته تأسيس صندوق الإستثمار الذي توظف اصوله في مشاريع البنية التحتية في الدولة. وقد صادقت اللجنة الحكومية المختصة مؤخرا على اربعة مشاريع ضخمة جدا لتطوير البنية التحتية. وسينفق من اصول الصندوق الاستثماري ثلث المبلغ الإجمالي للإستثمارات المالية في هذه المشاريع التنموية.

احتياطيات الذهب

والى جانب تزايد اصول صندوق الإستقرار، تُلاحظ في روسيا زيادة كبيرة في احتياطيات الذهب والعملة الصعبة. ويدل حجم تلك الإحتياطيات الكبير على استقرار اقتصاد الدولة. وبدون تلك الإحتياطيات، كما هو معروف، يتعذر الإعتراف الدولي بالبلاد وانضمامُها الى عضوية الهيئات الدولية. احتياطيات الذهب والعملة في روسيا ازدادت خلال عام 2006  بمائة وعشرين مليار دولار، حيث ثلثمائة مليار دولار، فيما تجاوز حجمها في العام الحالي اربعمائة مليار دولار. وقد ازدادت خلال السنوات العشر الأخيرة اجمالا 26 مرة حتى صارت روسيا الآن تحتل من حيث هذا المؤشرُ المرتبةَ الثالثة في العالم بعد اليابان والصين.