وإضافة إلى هذه الإجراءات تم طرد 66 شخصا من فرنسا حتى الآن، ويوجد 50 شخصا في مراكز الاعتقال الإداري في انتظار الطرد بعد الاشتباه باعتناقهم أفكارا متطرفة. حسب تصريحات الوزير.. هذه التطورات تأتي قبيل جلسة سيعقدها مجلس الوزراء، للنظر في مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية" من خلال محاربة النزعات الانفصالية والتطرف الإسلامي، مشروع أثار لغطا كبيرا وانتقادات حادة لماكرون.. نسأل أكثر عن الحملة الفرنسية التي أطلقتها باريس، ما هي الدلالات؟ ما السيناريو المحتمل بعد تطبيق الحملة؟ وماذا عن مشروع قانون "تعزيز المبادئ الجمهورية"؟