لماذا قررت قطر الخروج من أوبك؟
اعتبر باحث أمريكي في مقال له أن قرار قطر بالخروج من منظمة أوبك هو رد استراتيجي على الظروف المتغيرة لسوق الطاقة ومقاطعة 4 دول عربية أخرى لها.
وكتب الباحث كريستيان كواتس أوليريكسن في مقال له في صحيفة "نيويورك تايمز" أن قرار قطر يأتي بمثابة "التذكير بالتوترات الإقليمية الناجمة عن التصرفات العازمة للسعودية بقيادة ولي العهد محمد بن سلمان".
وأشار إلى أن هذا السعي القطري "للاستقلالية" انعكس أيضا على القمة الأخيرة لمجلس التعاون الخليجي يوم الأحد الماضي، التي لم يحضرها الأمير تميم بن حمد آل ثاني.
واعتبر الباحث أن قطر، التي أصبحت أول دولة خليجية تنسحب من أوبك، ألمحت من خلال قرارها هذا إلى عدم رضاها عن المنظمة التي تشهد تنامي النفوذ السعودي.
وتابع أن "التدخل السعودي تبين بوضوح أثناء الاجتماع في الدوحة في أبريل 2016، عندما تدخل ولي ولي العهد آنذاك الأمير محمد بن سلمان لإجهاض اتفاق للإنتاج بين أوبك ودول من خارجها. وكان الأمير تميم يبذل جهودا حثيثة للتوصل إلى اتفاق بين أوبك وبين روسيا، ولكن السعوديين ضغطوا على قطر لعدم دعوة إيران، العضو في منظمة أوبك، وأفشلوا الصفقة في منتصف الاجتماع".
وكتب الباحث يقول إن "قرار قطر الخروج من أوبك مبني على قرارين اتخذت أحدهما قبل قطع السعودية وحلفائها علاقاتها مع قطر في يونيو الماضي والثاني بعد ذلك. وفي أبريل 2017 قررت قطر زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي بشكل ملموس، ليزداد بنسبة 43 بالمئة، إلى حد 110 ملايين طن سنويا. كما ردت القيادة القطرية على محاولة عزل قطر بصياغة مجموعة من الاتفاقيات الطويلة الأمد للغاز مع الشركاء حول العالم، بمن فيهم الصين واليابان وبريطانيا، من أجل إظهار أن قطر لا تزال منفتحة على ممارسة الأعمال".
وتابع: "اتخذت قطر قرارا استراتيجيا لتوجيه مواردها الوطنية باتجاه الغاز، كالعمود الفقري لسياساتها في مجال الطاقة بدلا من النفط"، علما بأن قطر لم تكن أبدا من كبار اللاعبين في السوق النفطية، إذ كانت صادراتها من النفط قليلة بالمقارنة مع الدول الأخرى في الخليج.
وفي السبعينات اكتشفت قطر كميات هائلة من الغاز الطبيعي قرب سواحلها، ومنذ بداية التسعينات بدأت بالاستثمار بشكل كبير في تطوير البنية التحتية من أجل تصدير الغاز عبر الأنابيب والغاز المسال على حد سواء.
وبحلول عام 2007 أصبحت قطر المصدر الأكبر عالميا للغاز الطبيعي المسال، فيما استقر إنتاجها من الغاز في 2010 عند مستوى الـ 77 مليون طن سنويا.
وفي 2017 كان إنتاجها من النفط عند مستوى 607 آلاف برميل يوميا، ما يشكل أقل من 2 بالمئة من مجمل إنتاج أوبك.
وقررت شركة قطر للبترول في أبريل 2017 رفع التجميد الذي فرض قبل 12 عاما على تطوير موارد الغاز من أجل دراسة تأثير زيادة حادة في الإنتاج على حالة حقل الشمال للغاز واستثماره المستدام.
وجاء قرار زيادة إنتاج الغاز المسال من 77 مليون طن إلى 110 ملايين طن سنويا قبل شهرين من إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع الدوحة. ولكن خلال فترة المقاطعة التي تستمر لـ 18 شهرا استمرت قطر في توريد الغاز إلى الإمارات عبر الأنبوب الذي يلبي نحو ربع من احتياجات الإمارات للغاز.
وفي نوفمبر الماضي، أي قبل شهر من إعلان قطر عن قرارها الخروج من أوبك تم تعيين المدير التنفيذي السابق لشركة قطر للبترول، سعد بن شريدة الكعبي في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة.
والكعبي هو بالذات من رفع التجميد عن زيادة الإنتاج في حقل الشمال للغاز، وفي منصبه الجديد سيشرف على المرحلة التالية من تطوير قطاع الغاز في قطر. وتتضمن خطط قطر العديد من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز موقعها المورد الأكبر للغاز المسال في العالم.
وأضاف الباحث أنه "بعد إظهارهم الصمود أمام الحصار الذي تقوده السعودية، يبدو أن القطريين يلمحون إلى عزمهم الابتعاد عن أوبك واتباع نهج خاص بهم في أسواق الغاز العالمية".
ويشير الباحث إلى أن قرار قطر الخروج من أوبك يتماشى مع التطور الاستراتيجي لمصالحها في مجال الطاقة، حيث يساهم ذلك في تعزيز موقعها كدولة عظمى من بين مصدري الغاز، وينسجم مع خططها لتحديث البنية التحتية للغاز المسال والقدرات الإنتاجية.
وحسب المقال، فمن مصلحة قطر الاستراتيجية أن تركز على قطاع الغاز، علما بأنها تمتلك حصة تزيد على 30 بالمئة في سوق الغاز العالمية، وليس على إنتاجها النفطي الذي يعتبر أقل بكثير وينخفض.
وبالإضافة إلى تعزيز استقلالية قطر عن جيرانها في الخليج، تدل هذه الخطوة على فشل "الحصار المفروض منذ 2017 في إجبار قطر على العودة إلى دائرة القيادة السعودية للمنطقة"، حسب كاتب المقال.
المصدر: "نيويورك تايمز"
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
