هل يستحق ترامب الحرية؟

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "إكسبرت أونلاين"، حول خيوط قضائية يمكن أن تؤدي إلى استجواب ترامب مباشرة، وربما إقالته.

وجاء في المقال: عرف الأمريكيون، أخيرا، عن أن شيئا جديا ظهر ضد ترامب. فقد قدم مكتب المدعي العام التماساً إلى محكمة مقاطعة كولومبيا للإفراج عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين. السبب وراء هذه اللفتة الإنسانية، أدلة قدمها المتهم خلال الاستجوابات الـ18. وبقيت التفاصيل غائبة عن العامة..

بدا الالتماس وكأنه تلميح إلى اثنين آخرين من رفاق الرئيس، يخضعان للتحقيق أيضا: المستشار السياسي السابق لمقره الانتخابي، بول مانافورت، ومحاميه الرئاسي مايكل كوهين. وقد أرسل مكتب المدعي العام التماسات يوم الجمعة. في الواقع، طُلب من الأول والثاني، المتهمين بانتهاك القانون، ويواجهان عقوبة السجن، التفكير خلال بضعة أيام فيما إذا كان ترامب يستحق الحرية.. على ما يبدو، على الأقل، لم يستجب مانافورت لهذا الاقتراح.

تنطوي قضية كوهين على خطر كبير. ففي سبتمبر 2017، قدم شهادة مكتوبة إلى مجلس الشيوخ، ذكر فيها أن المفاوضات حول بناء برج ترامب في موسكو... تم طيها في أوائل العام 2016. إلا أنه قام مؤخرًا بتغيير شهادته وقال إن المفاوضات بشأن البناء استمرت حتى في صيف العام 2016.

الأمر الأكثر إقلاقا لترامب هو إعلان كوهين في، التماسه، استعداده لمواصلة العمل ضد الرئيس. والشهادة التي قدمها أو كان على استعداد لتقديمها تتعلق بالعامين 2017 - 2018. أي الوقت الذي بات فيه ترامب رئيسًا بالفعل.

إلى ذلك، قدم رئيس الدولة بالفعل إجابات مكتوبة عن أسئلة مولر حول قضية كوهين. يجب ألا تختلف شهادة رئيس الدولة الخطية عن إفادة كوهين. فالتناقضات، ستعطي مولر سبباً لدعوة ترامب لاستجوابه وجهاً لوجه. والأكاذيب تحت القسم وتضليل العدالة جرائم كبرى تعد أساسا لإقالة الرئيس من السلطة.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب