يعيدون لدمشق رأس مالها البشري

تحت العنوان أعلاه، كتبت أنجيليكا باسيسيني، في صحيفة "آر بي كا"، حول تركيز روسيا على إعادة اللاجئين السوريين في العالم إلى وطنهم الأم، وربط ذلك بإعادة إعمار البلاد.

وجاء في المقال: قال لافروف، الاثنين، إن الدول الأوروبية تظهر " تفهما للحاجة إلى خطوات ملموسة" لعودة اللاجئين، إلا أن واشنطن تعرقل ذلك، محاولة "إبطاء عملية عودة اللاجئين من خلال رفض المشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية في سوريا".

بالإضافة إلى ذلك- كما قال لافروف- يحظرون على وكالات الأمم المتحدة المشاركة في أي مشاريع لإنعاش الاقتصاد السوري. يُسمح لهم بتقديم مساعدات إنسانية فقط إلى سوريا. وقال إن هذا التوجيه تم تبنيه، في أكتوبر من العام الماضي، سرا في الدائرة السياسية التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة ومن دون إخطار مجلس الأمن الدولي. ووفقا للافروف، تحاول مجموعة من الدول التلاعب بأمانات المنظمات الدولية خدمة لـ"مصالحها الجيوسياسية".

وفي الصدد، يرى رئيس قسم دراسة النزاعات الشرق أوسطية بمعهد التنمية الابتكارية، أنطون مارداسوف، أن عودة اللاجئين أحد مكونات المشروع الروسي لإضفاء الشرعية على النظام السوري، الذي يخضع للعقوبات الدولية. وبحسبه، يجب أن تُظهر عودة اللاجئين استقرار سوريا بعد هزيمة الإرهابيين، و"تمويه" مشاكل النظام السياسية العديدة وتعزيز سلطة دمشق من خلال الاستثمارات الدولية في البنية التحتية السورية.

ومن جهته، يرى خبير المجلس الروسي للشؤون الدولية، يوري بارمين، أن عودة اللاجئين، بالنسبة لروسيا، فرصة للمساهمة في تمويل سوريا، ليس فقط مع الدول مفردة، إنما ومن المنظمات الدولية، حيث لا توجد مصادر أخرى لإعادة إعمار البنية التحتية المدمرة في سوريا. ويشك بارمين في قدرة موسكو على تأمين 400 مليار دولار اللازمة لإعادة الإعمار، لكن المبادرة بحد ذاتها يمكن أن تبدأ في قدوم الأعمال المختلفة إلى البلاد.

وقال مارداسوف إن لقضية الهجرة بالنسبة للبلدان الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا التي أرسلت مساعدات إلى سوريا على مدى السنوات الأخيرة، بعدا سياسيا واقتصاديا، فهي من جهة لا يمكن أن تستثمر في نظام الأسد الذي وقفت ضده طوال فترة الصراع في سوريا، ومن ناحية أخرى، تبين أن أوروبا غير قادرة على حل مشكلة اللاجئين على أراضيها. ووفقا لمارداسوف، فعلى الرغم من مشاكل الهجرة، تفضل الدول الأوروبية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في محافظتي حلب وإدلب، فضلا عن المناطق الكردية إلى الشرق من نهر الفرات، حيث لا يزال النفوذ الأجنبي قائما.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب