روسيا تستعد لتهديد أمريكي "مدمّر"

"تنابذ في الكونغرس"، عنوان مقال موقّع باسم 6 صحفيين، في "كوميرسانت"، حول حزمة عقوبات جديدة، توصف بالمدمرة، يعدّها المشرعون الأمريكيون ضد روسيا.

وجاء في مقال سيرغي ستروكان وبافيل تاراسينكو وإيلينا تشيرنينكو ودميتري بوترين ويوري باروسكوف وآنّا أوسيتروفا:

أعدت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي من الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على روسيا، بتهمة "استمراراها في التدخل في الانتخابات الأمريكية وتأثيرها القاتل في سوريا، وعدوانيتها في القرم وأفعال أخرى". معترفين بأن العقوبات السابقة لم تثمر، اقترحوا حزمة عقوبات جديدة، تبدأ من حظر التعامل مع الدين الوطني الروسي الجديد إلى عقوبات شخصية ضد "المسؤولين ورجال المال وأعضاء عائلاتهم". ووفقا لمعدي المشروع، ستكون هذه الإجراءات "مدمرة" وترغم روسيا على تغيير سلوكها عشية انتخابات الكونغرس النصفية في نوفمبر.

وفقا لأندريه كورتونوف، المدير العام للمجلس الروسي للشؤون الدولية، ترجع هذه المبادرة التشريعية إلى عدة عوامل. فهناك "في الكونغرس، عدم رضا عن قمة هلسنكي والرأي السائد أن ترامب لم يستطع الحصول من بوتين على تعهد لا لبس فيه وغير مشروط بعدم التدخل في الانتخابات.. بالإضافة إلى ذلك، تتحول الحملة الانتخابية في 2018 إلى عامل هام، وفكرة أن روسيا تواصل نوعا من النشاط للتأثير في الانتخابات القادمة. بالنسبة لأعضاء الكونغرس الذين سيعاد انتخابهم، فإن ذلك لا يقل أهمية عن قضية العام 2016 ".

وعلى الرغم من حالة عدم اليقين المحيطة بمصير مشروع القانون، فقد استجابت السوق الروسية، الخميس، بانخفاض طفيف في سعر صرف الروبل إلى الدولار، بلغ 0.4 ٪ خلال ساعة...

التأثير المحتمل لتوسيع العقوبات الأمريكية على وضع الاقتصاد الكلي في روسيا، على المدى الطويل، سيكون محدودًا بشكل كبير. بانتظار حسابات البنك المركزي ذات الصلة، حيث أدت الجولة السابقة من توسيع العقوبات إلى زيادة (تصنيف) مخاطر البلاد بمقدار 50 نقطة مئوية فقط، وهذا مستوى معتدل للغاية. وليس من الواضح بعد إلى أي مدى يمكن أن تهدد العقوبات الاحتياطيات الدولية التي يديرها البنك المركزي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب