61 خبر

تاريخ النشر: 20.07.2018 | 19:35 GMT

اللغة العربية لم تعد لغة رسمية في إسرائيل

تحت العنوان أعلاه، كتبت ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، حول قرار الكنيست الأخير اعتبار إسرائيل "دولة قومية لليهود"، واللغة العبرية اللغة الرسمية الوحيدة.

وجاء في المقال: حرم الكنيست الإسرائيلي اللغة العربية من وضعية اللغة الرسمية وجعل سياسات الاستيطان في الأراضي المحتلة بمرتبة "القيم الوطنية". هذه القرارات وثقت في القانون الأساسي الجديد بشأن "الطابع اليهودي" لدولة إسرائيل.

ليس لدى اسرائيل دستور. فالتشريع فيها يعتمد على إعلان الاستقلال للعام 1948 والقوانين الأساسية المعتمدة في أوقات مختلفة. من المفترض أنه على أساسها سيتم وضع دستور.

وقد قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد اعتماد القانون الجديد: "هذه لحظة حاسمة في تاريخ الصهيونية ودولة إسرائيل ... إننا نكرس في القانون مبدأ أساسيا لوجودنا: إسرائيل- دولة قومية للشعب اليهودي، تحترم الحقوق الفردية لجميع مواطنيها. إسرائيل وحدها في عموم الشرق الأوسط تحترم هذه الحقوق".

فيما أكدت، لـ "كوميرسانت" النائب عن "المعسكر الصهيوني" كسينيا سفيتلوفا، أن المعارضة فشلت في إدراج عبارة في الوثيقة الجديدة عن المساواة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم وقوميتهم. وفي الوقت نفسه، تمكن المعارضون من سحب بند تمييزي خاص بإنشاء مستوطنات يهودية خالصة، وكذلك استخدام مبادئ التقاليد اليهودية بوصفها مصدرا للتشريع في النظام القضائي في البلاد.

في الوقت نفسه، يرى آفي ديختر، صاحب فكرة القانون أن صدوره جاء متأخرا. وقال لـ"كوميرسانت": "كان يجب اعتماده قبل 70 عاما عندما تم انشاء اسرائيل". وهو يرى مغزى القانون في منع السكان العرب من المطالبة ببؤرة قومية في إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أشار ديختر إلى أن القانون لن يؤثر على المجتمع العربي بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك قضية اللغة. فقال: "يمكن أن يكون هناك لغة رسمية واحدة فقط. لكن اللغة العربية لجزء من سكان بلدنا لغة أصلية. وبالتالي، نعطيها وضعا خاصا. لا تصغوا إلى أولئك الذين يقولون إننا نريد "محو" العربية".

أما ممثلو المجتمع العربي في إسرائيل، البالغة نسبته حوالي 20٪ من سكان البلاد، فلا يصدقون السيد ديختر. فقد قاموا، بعد اعتماد القانون في الكنيست، بتمزيق نص المستند وتم إخراجهم من القاعة. وأثناء خروجهم، صرخوا: "لقد اعتمدتم قانون الفصل العنصري".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب