العراق بين النصر على "داعش" والانتخابات النيابية

تحت العنوان أعلاه، كتب أنطون يفستراتوف، في "أوراسيا ديلي"، عن الانتخابات البرلمانية القادمة في العراق وخصوصيتها والتحديات التي تواجهها.

وجاء في المقال: في 12 مايو، ستجرى الانتخابات البرلمانية في العراق. هذا الحدث جدير بالملاحظة بالفعل لأن هذه هي أول انتخابات منذ إعلان النصر على تنظيم "الدولة الإسلامية" الإرهابي. وستحدد نتائجها المسار السياسي العراقي. وبالنظر إلى أن الهدف من تعيين العبادي كان كسر الوضع البائس الذي نشأ في عهد سلفه نوري المالكي، فيمكن القول إنه نجح في مهمته.

من الجدير بالذكر أن إيران هي أكثر من ينتظر نتائج الانتخابات، لأنها على الرغم من الجهود التي يبذلها الأمريكيون لإنشاء ائتلاف ضد تنظيم الدولة، فقد كان بإمكانها حتى الآن الضغط لإخراجهم من العراق.

وأضاف كاتب المقال: إذا كان النظام السياسي العراقي في وقت سابق يسترشد بمجموعات الضغط القائمة منذ فترة طويلة - الشيعية الإيرانية، والشيعية الوطنية، والعلمانية المؤيدة لأمريكا والسنية الموالية للسعودية، فقد حدثت مؤخرا تغييرات غير متوقعة في تصرفات وخطابات عدد من السياسيين العراقيين. وذلك يسبب القلق بين اللاعبين الرئيسيين في المجال السياسي العراقي - الولايات المتحدة وإيران والمملكة العربية السعودية.

وهكذا، فإن الفوز في الانتخابات القادمة سيكون للقوى الشيعية، كونهم يمثلون الأغلبية. ومن جديد، سيرأس الحكومة حيدر العبادي. ففي ظروف الحرب التي لم تنته في الواقع لا معنى لتغيير رئيس الوزراء الناجح، ناهيكم بأن مرونته السياسية تجعله أكثر ثباتا في منصب رئيس الحكومة. سوف تكون هناك محاولات بين القوى السياسية العراقية للنأي بالنفس عن إيران، لكن من غير المرجح أنها سوف تنجح، نظرا لعدم قدرة السياسيين العراقيين على بسط الأمن والنظام في البلاد، وكذلك في الجيش والأمن، من دون مساعدة إيران، فضلا عن شعبية ايران بين الجماهير الشيعية العراقية.

الولايات المتحدة بدورها، التي ترفض تمويل بغداد والمشاركة في عملياته السياسية، ستضطر تدريجيا للخروج من البلاد، وتبقى في مجال السياسة الخارجية والأمن فقط.

وهكذا، ففي ظروف اندماج مكونات العراق، والحفاظ على كردستان ضمنه، والتحسين التدريجي للوضع الأمني داخل البلاد، تحصل روسيا على فرص أكبر للقيام بأعمال تجارية في الجمهورية الغنية بالنفط، وكذلك بناء تفاعل بنّاء مع بغداد في المجالين العسكري والسياسي. وهذا ينسجم تماماً مع رغبة بغداد في انتهاج سياسة الحد الأقصى من تنويع العلاقات دون التخلي عن دعم الشركاء التقليديين.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب