المعارضة تخطط لإقامة نظام دكتاتوري في سوريا

جاء في مقال الصحيفة:

تفترض خطة الهيئة العليا للمفاوضات (المعارضة الخارجية)، التي تنوي اللجنة نشرها خلال الأسبوع الجاري، تركيز السلطات في يد "هيئة الحكم الانتقالي". وهذه الوثيقة تتعارض تماما مع ما تم التوصل إليه بشأن التسوية السورية. هذا ما أعلنه رئيس "وفد حميميم" إلى مفاوضات جنيف إليان مسعد، الذي حصل على مسودة الوثيقة عبر قنوات خاصة.

وتتألف الوثيقة من 16 صفحة تتعلق بالمرحلة الانتقالية. ويقول مسعد إنه حصل على هذه الوثيقة من مصادر مقربة من الهيئة العليا للمفاوضات. وإن قراءة سريعة لهذه الوثيقة كافية لمعرفة رغبة معديها في إقامة نظام دكتاتوري في سوريا.

وتنظر الوثيقة تشكيل هيئة لـ "إدارة المرحلة الانتقالية" تتركز في يدها سلطات رئيس الدولة والحكومة السورية، و"تمثل البلاد في المحافل الدولية والإقليمية كافة"، و"تقر الميزانية"، و"تؤمن عمل الوزارات ومؤسسات الدولة"، و"تسيطر على المؤسسات المالية كافة في الدولة ومن ضمنها المصرف المركزي".

وعلاوة على ذلك، تخطط الهيئة لبسط سيطرتها على السلطة التشريعية والقيام بمهمات البرلمان. ومن أجل ذلك، يتم تشكيل "مؤتمر وطني" ويُحَل البرلمان ويجمَّد نشاط الأحزاب السياسية. وتقتصر مهمة "المؤتمر الوطني" على القيام بمهمات استشارية فقط. أي أن السلطة القضائية تكون مركزة في يد هيئة "الحكم الانتقالي"، التي ستشكل المحكمة الدستورية العليا، وهيئة القضاء العليا واللجنة المسؤولة عن إجراء إصلاحات في مؤسسات الدولة.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات قد أعلنت يوم 1 سبتمبر/أيلول الجاري عن نيتها نشر خطة الانتقال السياسي في سوريا. هذا ما أعلنته ممثلة ما يسمى بـ "مجموعة الرياض" هند قبوات. وبحسب قولها، تتضمن الوثيقة إضافة إلى تشكيل هيئة "الحكم الانتقالي" تفاصيل مدة مرحلة الانتقال السياسي، وآليات ضمان تمثيل الأقليات في مؤسسات الدولة.

ومن المعلوم أن مسألة تشكيل هيئة "الحكم الانتقالي" هي موضع نقاشات حادة بين وفد الحكومة السورية وعدد من وفود المعارضة في جنيف. الوفد الحكومي وبعض خصومه، يصرون على أن هذه الهيئة حسب الاتفاقات الدولية لا يحق لها تقرير مصير الرئيس بشار الأسد، في حين تصر الهيئة العليا للمفاوضات على أنه ليس لبشار الأسد أي محل في المستقبل السياسي لسوريا.

هذا، ويقول إليان مسعد إن الموافقة على الخطة الجديدة مستحيلة. ويضيف أن أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات يؤكدون أن الأنظمة السورية، منذ جلاء القوات الفرنسية من سوريا عام 1946 وحتى الآن، كانت جميعها دكتاتورية بدرجات مختلفة. ولكن لا يمكن استبدال دكتاتورية بأخرى. وهذا ما تحاول عمله الهيئة العليا للمفاوضات، من خلال تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في يد هيئة واحدة؛ ما يعدُّ انتهاكا لعدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها اتفاقية "جنيف-1" وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، الذي يقضي بتسليم السلطة التنفيذية إلى الهيئة الانتقالية وإبقاء وظائف مؤسسات الدولة الأخرى.

وقد قدم مسعد خياره للانتقال السياسي واقترح تشكيل ما يشبه وزارة وحدة وطنية، تكون مهمتها تنفيذ اتفاقيات جنيف وقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتشكل لجنة لمراقبة الانتخابات ولجنة ثانية لصياغة دستور جديد للبلاد يتضمن تثبيت نظام حكم ديمقراطي علماني في سوريا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب