أخيرا ستملك السعودية برنامجا نوويا مدنيا – ما الذي تغير؟

أعلنت إدارة ترامب، يوم الأربعاء، عن اتفاقية نووية مدنية مهمة مع المملكة العربية السعودية، بعد عقود من المفاوضات المتقطعة بين المملكة وإدارات أوباما وبايدن وترامب.

وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية، في بيان صحفي، أن وزير الطاقة كريس رايت ووزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان وقعا اتفاقيتين تسمحان لشركات الطاقة النووية الأمريكية الخاصة بتصدير منتجاتها إلى السوق السعودية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الطاقة الأمريكية بأن هذه الاتفاقية ستمثل "شراكة طويلة الأمد بمليارات الدولارات" تتيح لشركات نووية أمريكية خاصة المساهمة في تطوير برنامج للطاقة النووية المدنية في المملكة العربية السعودية.

وقال رايت في بيان: "تعكس هذه الاتفاقيات التزام بلدينا المشترك بتعزيز العلاقات التجارية الأمريكية السعودية، وتحقيق الازدهار في الداخل والأمن لحلفائنا في الخارج. ونؤكد أن هذه الاتفاقيات تلتزم بأعلى معايير السلامة النووية ومنع الانتشار النووي، مع الاعتماد على أفضل التقنيات والعلماء النوويين في العالم، والمصممين هنا في الولايات المتحدة".

ويأتي هذا الإعلان في ظل تصاعد حدة الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. فقد تعرضت السعودية، التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية، لهجمات صاروخية إيرانية عدة مرات، وهدد حلفاء الحوثيين في اليمن بفرض حصار على المملكة في البحر الأحمر هذا الأسبوع.

كما تأتي هذه الاتفاقية السعودية في خضم حملة الرئيس لتعزيز الطاقة النووية في أمريكا وخارجها، والتي تشمل برنامجًا لوزارة الطاقة ساهم مؤخرًا في تحقيق إنجاز مهم في تطوير 4 مفاعلات نووية متقدمة.

لم تُعلن وزارة الطاقة الأمريكية بعد عن عديد من التفاصيل الرئيسية للاتفاقية، حتى لأعضاء بارزين في الكونغرس.

وصرح السيناتور جيم ريش (جمهوري من ولاية أيداهو)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، لموقع بوليتيكو في بيان: "لقد تحدثت مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول هذا الموضوع في مناسبات عديدة، واتفقنا على أن التوصل إلى اتفاقية نووية مناسبة يصب في مصلحة بلدينا. وأيداهو هي مهد الطاقة النووية، لذا فإن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لي. أتطلع إلى الاطلاع على تفاصيل الاتفاقية والعمل مع الإدارة لمراجعتها".

وبحسب تفاصيل الاتفاقية، سيشترط القانون الفيدرالي إما موافقة الكونغرس قبل دخولها حيز التنفيذ، أو سيمنح الكونغرس مهلة 60 يومًا لعرقلتها.

تُعرف الاتفاقية الرئيسية مع السعوديين باسم اتفاقية 123، وقد سُميت بهذا الاسم لأنهم يحصلون على سلطتهم من المادة 123 من قانون الطاقة الذرية، والتي تسمح بنقل التقنيات والمواد النووية إلى الخارج من قبل أطراف أمريكية خاصة إذا وافقت الدول الأجنبية على حواجز حماية معينة.

تُعدّ اتفاقيات 123 أداة دبلوماسية عريقة، وجزءًا أساسيًا من استراتيجية الرئيس دونالد ترامب النووية. وفي مايو 2025 وقّع ترامب أمرًا تنفيذيًا وجّه وزارة الخارجية إلى "السعي الحثيث لإبرام 20 اتفاقية 123 جديدة على الأقل" بحلول يناير 2029.

ومنذ ذلك الحين، وقّعت إدارة ترامب اتفاقية واحدة مع تايلاند، وأنهت المفاوضات مع السلفادور، وبدأت مفاوضات مع ماليزيا. كما تبحث الإدارة التعاون في مجال الطاقة النووية مع البحرين والإكوادور. إلا أن التوصل إلى اتفاق مع السعودية ظلّ بعيد المنال، ومثيرًا للجدل، لعقد من الزمان.

خلال عامي 2018 و2019، عمل وزير الطاقة آنذاك، ريك بيري، على التفاوض بشأن اتفاقية 123 لتصدير التكنولوجيا النووية الأمريكية إلى السعودية. إلا أن الكونغرس عارض ذلك بإجراء تحقيق وتقديم مشروع قانون مدعوم من الحزبين كان من شأنه تقييد أي اتفاق، ولم تتوصل إدارة ترامب الأولى إلى اتفاق نهائي.

تاريخيًا، كان أحد أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق مع السعودية هو اشتراط اتفاقيات 123 عادة إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية على أي برنامج نووي ومراقبته، جزئيًا للتحقق من أي استخدام محتمل للمواد النووية في الأسلحة. وفي عام 2018 صرّح بن سلمان، الحاكم الفعلي للمملكة، بأن بلاده ستطور أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

وقال توماس كانتريمان، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية السابق لشؤون الحد من التسلح والأمن الدولي: "يرغب السعوديون في إبقاء خيار السعي لامتلاك أسلحة نووية مفتوحًا. ويُقيّد البروتوكول الإضافي الخيارات المستقبلية للسعودية فيما يتعلق ببرنامجها النووي".

وأضاف كانتريمان، الذي يرأس الآن جمعية الحد من التسلح غير الربحية: "عندما ناقشت هذا الأمر مع السعوديين 3 مرات قبل 10 سنوات، أوضحتُ ضرورة توقيع بروتوكول إضافي سعودي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت هذه النقطة هي التي حالت دون تقدّمهم إلى مفاوضات فعلية خلال إدارة أوباما".

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الثلاثاء أن الاتفاقية تتخلى عن البروتوكولات الإضافية المعتادة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لصالح برنامج مراقبة مختلف، لكن الإدارة لم تعلن بعد عن تفاصيل حول كيفية الإشراف على عمليات نقل المواد والتكنولوجيا النووية في المستقبل.

المصدر: Politico

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب