من يدفع ثمن حظر تصدير الديزل الروسي؟

عن عواقب حظر تصدير الوقود الروسي على الأسواق العالمية، كتب دميتري ميغونوف، في "إزفيستيا":

لم يقتصر تأثير حظر الحكومة الروسية تصدير الديزل على السوق المحلية، بل امتدّ ليشمل السوق الدولية أيضاً. فقد أدّى سحب ما يقارب مليون برميل يوميًا من الإمدادات من السوق إلى سلسلة من التداعيات. ففي ظلّ نقص الوقود الضروري لقطاعات النقل والبناء والزراعة في منتصف الصيف، توجّه المستوردون من الدول النامية وأوروبا بطلبات شراء إلى المصافي الأمريكية.

تمتلك المصافي الأمريكية طاقة إنتاجية فائضة. ونظرا للأسعار الباهظة والعلاوة الكبيرة على الأسعار في الأسواق الخارجية (أمريكا اللاتينية وأوروبا)، بدأت هذه المصافي بزيادة صادراتها بشكل كبير. وجاءت النتيجة متوقعة إلى حدّ ما: فقد انخفضت المخزونات المحلية في الولايات المتحدة، وبدأ المخزون بالنفاد بسرعة، وارتفعت أسعار الجملة، ووصلت أسعار التجزئة إلى 5 دولارات للغالون في بعض الولايات. وإذا ما استمرّ الحظر الروسي على التصدير حتى نهاية خريف العام 2026، فسيواجه الاقتصاد العالمي مشاكل جدية.

تخفيف الضغط على السوق العالمية من دون عودة الإمدادات الروسية شبه مستحيل، مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. ولن تتمكن الهند، وهي مُصدِّر رئيس للمنتجات النفطية، من سدّ العجز بمفردها. وإلى حين انتهاء المصافي الروسية من عمليات الصيانة الدورية، وتأكّد الحكومة الروسية من أن احتياطياتها المحلية آمنة لرفع الحظر، ستُضطر الشركات إلى دفع فواتير وقود باهظة، ما سيُحمّل المستهلكين النهائيين في جميع أنحاء العالم هذه الثمن.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب