ملفات إبستين - زلزال في بريطانيا وارتدادات خفيفة في واشنطن

توصف تداعيات أحدث تسريبات الملفات المتعلقة بالمجرم الجنسي جيفري إبستين بأنها أكبر فضيحة سياسية في هذا القرن حتى الآن. وتتصدر الصحف وقنوات الأخبار التلفزيونية عناوين هذه الملفات يومياً، كاشفة عن تفاصيل جديدة. وتنهار مسيرات مهنية لشخصيات بارزة، وتجري الشرطة تحقيقاتها. بل وتُثار همسات حول "وقت مستعار" لزعيم البلاد، ولكن ليس في الولايات المتحدة، بل في بريطانيا.

تسببت الدفعة الضخمة التي تضم أكثر من 3 ملايين رسالة بريد إلكتروني ووثائق أخرى وصور ومقاطع فيديو، والتي نشرتها وزارة العدل في 30 يناير، في مشكلة بسيطة في البيت الأبيض وأزمة كبيرة في أروقة الحكومة البريطانية. ويواجه رئيس الوزراء كير ستارمر ضغوطاً هائلة لتفسير سبب تعيينه بيتر ماندلسون، أحد أبرز الشخصيات في حزب العمال، سفيراً لبريطانيا لدى الولايات المتحدة، على الرغم من علمه باستمرار ماندلسون في التواصل مع إبستين بعد إقراره بالذنب في فلوريدا عام 2008 بتهم من بينها استدراج قاصر لممارسة الدعارة.

لقد قدّم ستارمر، يوم الخميس، اعتذاراً علنياً لضحايا إبستين لتصديقهم أكاذيب ماندلسون، ووافق على نشر تقارير التدقيق المتعلقة بتعيين ماندلسون سفيراً. وفي اليوم نفسه، قال 50% من المشاركين في استطلاع YouGov إن على رئيس الوزراء الاستقالة، بمن فيهم 37% من ناخبيه.

وفي حوارات مع أعضاء البرلمان من مختلف الأطياف السياسية أشار اجميعهم، على حد تعبير أحدهم، إلى أن الأجواء في أوساط الطبقة السياسية في وستمنستر "متوترة". ورغم ردود الفعل الحادة على آخر المستجدات، ومعاناة ستارمر في الرد، إلا أنه من الصعب على نواب حزب العمال إقالة زعيمهم، ولم يكن أي ممن تحدثت إليهم واثقاً من رحيل ستارمر - ليس بعد. لكن التوترات شديدة، وإذا سارت الانتخابات المحلية في مايو على نحو سيئ لحزب العمال كما تشير استطلاعات الرأي الحالية، فقد قال عدد من النواب إن ملفات إبستين ستعتبر، بأثر رجعي، "بداية النهاية".

أما بالنسبة لـ"أمير الظلام" - اللقب الذي اكتسبه ماندلسون لدوره الفعال والقاسي في تشكيل حزب العمال على مدى الأربعين عاماً الماضية - فقد أُقيل من منصبه كرجل رئيس الوزراء في واشنطن في سبتمبر بعد الكشف عن مراسلات ودية مع إبستين. والآن، في أعقاب نشر وزارة العدل لوثائق جديدة، يخضع لتحقيق من قبل شرطة العاصمة.

وإضافة إلى الادعاءات بأن ماندلسون قد شارك معلومات حكومية حساسة مع إبستين عندما كان وزيراً للأعمال في حكومة حزب العمال إبان الأزمة المالية عام 2008، يُزعم أنه ربما شارك أيضاً معلومات حساسة متعلقة بالسوق عام 2009.

ويُلاحظ تباين صارخ بين ردود الفعل على أحدث تسريبات ملفات إبستين في بريطانيا والولايات المتحدة. فالرئيس دونالد ترامب، الذي ذُكر اسمه آلاف المرات في الوثائق الجديدة، لم يُسأل عنها مباشرة خلال مقابلته التي استمرت ساعة كاملة مع قناة NBC News مساء الأربعاء. أما ستارمر، الذي لم يُذكر اسمه ولو مرة واحدة في الملفات، فيكافح حالياً من أجل بقائه السياسي، ويواجه ضغوطاً لترسيخ موقعه بإقالة رئيس أركانه الثاني خلال 18 شهراً.

ما الذي يفسر هذه الاختلافات الجذرية؟ يقول أحد كبار الشخصيات في وستمنستر: "البريطانيون ليسوا معتادين على حدوث شيء كهذا. لذا، فإن تأثيره غير معروف، ولكنه في الوقت نفسه هائل". أما بالنسبة للأمريكيين، الذين سمعوا عن ملفات إبستين خلال دورات انتخابية متعددة، فإن ورود اسم الرئيس فيها ليس بالأمر الجديد.

في الواقع إن صلة إبستين متأصلة في رئاسة ترامب. ومن السهل التغاضي عن تطور آخر في قضية إبستين بسبب الضجيج الإعلامي المتواصل الصادر عن البيت الأبيض، والذي تضمن في الأسبوع الماضي فقط دعوات إلى "تأميم" الانتخابات ونشر مقاطع فيديو عنصرية لرئيس سابق.

لا شك أن السياسة البريطانية ليست بمنأى عن الفضائح، لكن التبلد الذي خدم ترامب لم يعد يخدم ستارمر. فقد تحقق فوز حزب العمال التاريخي في يوليو الماضي جزئياً بفضل تعهد الحزب بتطهير السياسة بعد حزب المحافظين، الذي تجلى استهتاره بالناخبين في "حقيبة نبيذ" دُفعت إلى مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت خلال فترة الإغلاق بسبب الجائحة، حين كان بوريس جونسون رئيساً للوزراء. ووعد حزب العمال بوضع حد لفضائح حزب المحافظين. وقال لي وزير سابق: "لو لم يتصرف الحزب وكأنه حامي النزاهة، لكانت الأمور مختلفة الآن".

إن من المثير للدهشة أن التحقيق الأبرز الذي أثارته وثائق إبستين حتى الآن لا علاقة له باستغلاله للفتيات المراهقات ويجري خارج الولايات المتحدة.

وفي المقابل، في الولايات المتحدة، دارت قضية ملفات إبستين بشكل شبه حصري في أروقة الرأي العام. فقد واجه قادة الأعمال والصحفيون والأكاديميون وغيرهم دعوات للاستقالة أو نبذاً اجتماعياً بسبب صلاتهم بإبستين التي كشفت عنها رسائل البريد الإلكتروني. وينفي هؤلاء الرجال، بشكل شبه كامل، معرفتهم بهوسه المشين. وبعض رسائلهم الإلكترونية، لا سيما تلك التي تتناول النساء، مقززة. بينما تبدو رسائل أخرى بريئة، إلا أنها كادت أن تصنف الكثير من الأبرياء كمجرمين.

لقد كان التشهير العلني النتيجة الأرجح على الإطلاق للإفراج غير المسبوق والمحفوف بالمخاطر عن ملايين الوثائق التي صودرت لأغراض التحقيق. وتتنوع الرسائل الإلكترونية بين ما هو مُدين، وما هو محرج، وما هو غير ذي صلة تماماً - ولكن يبدو أن أياً منها لا يمكن أن يثير تحقيقاً جنائياً، وفقاً لوزارة العدل. لذا، بالكاد تُلاحظ آثارها في واشنطن. ومع ذلك، عبر المحيط، ينفجر زلزال سياسي.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب