أوروبا تدرس حظر الوقود النووي الروسي

عن مضاعفات حظر الوقود النووي الروسي، كتبت ايكاتيرينا فولكوفيتسكايا وتيموفي مازورتشوك، في "أرغومينتي إي فاكتي":

تعتزم المفوضية الأوروبية منع الدول الأوروبية من استيراد الوقود النووي الروسي. وقد أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية لشؤون الطاقة، آنا كايسا إيتكونن، هذا الخبر خلال مؤتمر صحفي في بروكسل. وأوضحت أن الحظر لا يزال قيد الدراسة، وبالتالي لم يُحدد موعد تنفيذه بعد.

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم الأسواق الصناعية بكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال في الجامعة المالية التابعة للحكومة الروسية، تيموفي مازورتشوك: "يوجد حاليًا 18 مفاعلًا نوويًا من الحقبة السوفيتية تعمل في أوروبا، موزعة بين فنلندا وسلوفاكيا والمجر وبلغاريا وجمهورية التشيك. وتعتمد جميعها على خدمات ووقود من روسيا، وهي الأكثر عرضة للتأثر بالإجراءات التي تناقشها المفوضية الأوروبية حاليًا".

ويرى مازورتشوك أن "مسألة تحديد موردي اليورانيوم ومنتجي الوقود النووي معقدة للغاية، إلا أن القرار المجري هو الأكثر دلالة وأهمية. فإدراكًا منها لخطاب الاتحاد الأوروبي، تُجري بودابست استعدادات منهجية لاحتمال حظر الإمدادات الروسية: ابتداءً من العام 2028، سيكون مصدر ربع شحنات الوقود شركة Westinghouse الأمريكية، بينما سيتم تغطية الباقي من خلال مشروع مشترك بين روساتوم و Framatome الفرنسية. هذا يعني أن الوقود سيُنتج من قبل شركة فرنسية بموجب ترخيص روسي في أوروبا، نظرًا لأن المفاعلات المصممة روسيًا تتطلب مواد خام خاصة، والتي نمتلك وحدنا ترخيصًا لإنتاجها. لذلك، من المستحيل القول إن قرار المفوضية الأوروبية سيستبعد بلادنا تمامًا من السوق الأوروبية؛ بل هو سيُعيد صياغة مشاركتها".

وبحسب مازورتشوك، قرار المفوضية الأوروبية لن يكون له تأثير كبير في الاقتصاد الروسي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب