الحقيقة المرة - كوريا الجنوبية تخشى من الولايات المتحدة أكثر من الصين

يشهد النظام العالمي منعطفاً حاسماً. ولذلك لابد من إعادة صياغة التحالف بين الولايات المتحدة و كوريا الجنوبية وفق مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. وهناك 3 أمور مهمة يجب الانتباه إليها وهي: رؤية مشتركة للتهديدات، واستراتيجية ردع مشتركة، وفهم استراتيجي جديد للتحالف.

كوريا الجنوبية لا تعتبر الصين التهديد الأكبر

تنظر واشنطن إلى الصين باعتبارها التحدي الأخطر؛ فبكين تمتلك ترسانة نووية متنامية قد تصل إلى ألف رأس حربي بحلول عام 2030. كما أن لديها القدرة على بسط نفوذها في سلسلة الجزر الثانية في المحيطين الهندي والهادي. وتنظر سيول إلى الصين بشيء من الريبة؛ إلا أن أولويتها الرئيسية في مجال الأمن القومي هي ترسانة كوريا الشمالية النووية والصاروخية، التي يُتوقع أن تتجاوز 200 رأس حربي بحلول عام 2030. وقد حصرت كوريا الجنوبية تصورها للتهديد في شبه الجزيرة الكورية، حتى أن بعض القادة السياسيين قللوا من أهمية بكين بالنسبة للأمن القومي الكوري الجنوبي.

الاستراتيجية المشتركة يجب أن تستند إلى تصورات مشتركة للتهديدات

لقد قدمت الولايات المتحدة تاريخياً ردعاً نووياً موسعاً لكوريا الجنوبية، بينما ركزت سيول بشكل أساسي على تعزيز قواتها التقليدية في شبه الجزيرة. ومنذ عام 2023 دمجت المجموعة الاستشارية النووية الأصول النووية الأمريكية مع القدرات التقليدية لكوريا الجنوبية، كما توسع نطاق الردع ليشمل اليابان.

إن المفهوم القديم لـ"المرونة الاستراتيجية"، الذي يسمح للقوات الأمريكية في كوريا بالانتشار في أماكن أخرى، قد عفا عليه الزمن. وقد افترض هذا المفهوم أن الصين لا تزال تركز على النمو الاقتصادي بدلاً من الحزم العسكري.

أما اليوم فقد أصبح تنامي النفوذ الصين واضحاً، ولذلك يجب أن يكون الردع إقليمياً ومتعدد المجالات، بحيث يدمج القدرات النووية والتقليدية والفضائية والإلكترونية والاستخباراتية. وينبغي عدم إضعاف القوات الأمريكية في كوريا أو تقليصها، بل يجب تعزيزها بقدرات الاستخبارات والاستطلاع والفضاء والحرب المعلوماتية لمواجهة النفوذ الصيني في شبه الجزيرة.

من المعروف أن إدارة ترامب تشكّك في التدخلات الخارجية، ويُقال إن الرئيس دونالد ترامب فكّر في سحب القوات من شبه الجزيرة الكورية خلال ولايته الأولى، إلا أنه لم يفعل ذلك في نهاية المطاف.

وقبل أن يُقدم ترامب على المحاولة مجدداً عليه أن يُدرك حقيقتين مُرّتين:

أولًا، تخشى كوريا الشمالية الولايات المتحدة أكثر بكثير من خشيتها من كوريا الجنوبية.

ثانياً، إذا تراجع التزام الولايات المتحدة تجاه كوريا الجنوبية، فمن شبه المُحتّم أن تسعى سيول إلى امتلاك أسلحة نووية. ولمنع ذلك، قد تحتاج الولايات المتحدة إلى إعادة نشر أسلحة نووية تكتيكية في كوريا، مع تقاسم التكاليف.

التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي يجب أن يتجاوز البعد الأمني

يجب أن يتجاوز هذا التحالف النقاشات الضيقة حول تقاسم التكاليف، وأن يتجه نحو تقاسم المنافع على نطاق أوسع. وقد حوّلت الخلافات، التي أعقبت عهد ترامب، حول تقاسم أعباء الدفاع التحالف إلى لعبة محصلتها صفر. ومع ذلك فإن المكاسب الاستراتيجية من الردع المشترك ضد الصين وكوريا الشمالية تفوق بكثير الخلافات المتعلقة بالتكاليف. وينبغي أن يكون المعيار الجديد هو المنافع الجماعية للردع، لا المبالغ المالية.

ويتعين على كوريا الجنوبية تبني استراتيجية تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية. وعلى غرار حلفائها في الناتو، ينبغي على سيول زيادة الإنفاق الدفاعي ليصل إلى 3.5% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي في المدى القريب. وينبغي أن تُخصص الموارد لتمويل 5 أولويات:

أولاً، اقتناء أقمار صناعية أمريكية متطورة للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع

ثانياً، التطوير المشترك للغواصات التي تعمل بالطاقة النووية

ثالثاً، تعزيز الدفاع الصاروخي باستخدام التقنيات الأمريكية

رابعاً، التطوير المشترك للأسلحة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي

خامساً، التمويل الجزئي لإعادة نشر الأسلحة النووية التكتيكية الأمريكية عند الحاجة

وإلى جانب الاتفاق الأمني ينبغي لواشنطن وسيول تسخير نقاط قوتهما المتكاملة في بناء السفن والطاقة النووية، مما يؤدي لتعزيز قدرات البلدين. ومن الجدير بالذكر أن أمريكا تتخلف كثيراً عن الصين في القدرات البحرية والشحن التجاري. ويمكن لقطاع بناء السفن الكوري المتقدم سدّ هذه الفجوة، باستثمارات كورية متفق عليها تتجاوز 150 مليار دولار في هذا المجال.

كما ينبغي للبلدين التعاون في مجال الطاقة النووية؛ إذ يُمكنهما معاً السعي إلى تخصيب اليورانيوم بشكل مشترك لتقليل الاعتماد على روسيا، والتطوير المشترك للمفاعلات المعيارية الصغيرة، والدخول المنسق إلى أسواق الطاقة النووية العالمية لمواجهة الهيمنة الصينية والروسية.

في النهاية لكي يستمر التحالف الأمريكي الكوري الجنوبي، لا بد له من التطور من اتفاقية أمنية محدودة النطاق قائمة على تقاسم التكاليف إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب