كيف يمكن للولايات المتحدة مكافحة النفوذ الأجنبي؟

إن الاستراتيجية الأكثر فعالية لمكافحة النفوذ الأجنبي هي ضمان بقاء الجهود غير مسيسة وغير حزبية. ماكس ليسر – ناشيونال إنترست

لم يسبق لاستراتيجية الأمن القومي الأمريكية أن أولت اهتمامًا جديًا للتأثير الأجنبي كما فعلت الاستراتيجية التي صدرت الأسبوع الماضي. ولكن الاستراتيجية وحدها لا تكفي، ولمواجهة هذا التهديد يتعين على الولايات المتحدة الآن أن تترجم أقوالها إلى أفعال، وأن تعيد بناء القدرات التي قضت عليها إلى حد كبير.

إن استراتيجية الأمن القومي الجديدة تصوّر التصدي للتأثير الأجنبي كشرط أساسي لـ"حماية سيادتنا" و"تحديد مصيرنا بأنفسنا، بعيدًا عن أي تدخل خارجي". ولكن خلال العام الماضي أغلقت الحكومة الأمريكية فرقة العمل المعنية بالتأثير الأجنبي التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، كما أغلقت مركز المشاركة العالمية التابع لوزارة الخارجية ومركز التأثير الأجنبي التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية.

ولفهم كيفية استجابة الحكومة الأمريكية لاستراتيجية الأمن القومي الجديدة وإعادة بناء قدرتها على مواجهة النفوذ الأجنبي، من المفيد أولاً فهم تعريف هذه الاستراتيجية للمشكلة.

تُصوّر استراتيجية الأمن القومي "النفوذ الأجنبي العدائي" كتحدّ شامل أوسع نطاقًا من مجرد شبكات الروبوتات على وسائل التواصل الاجتماعي، ليشمل "التجسس والممارسات التجارية الاستغلالية والاتجار بالمخدرات والبشر والدعاية المدمرة وعمليات التأثير والتخريب الثقافي".

ويمثل هذا النهج تحسنًا واضحًا عن استراتيجية الأمن القومي لإدارة بايدن لعام 2022، وذلك بتحويل المصطلحات من مكافحة "التضليل" إلى "عمليات التأثير". وهذا التمييز مهم، فالتضليل؛ أي المعلومات الخادعة عمدًا، ليس سوى تكتيك واحد ضمن طيف أوسع من النفوذ الأجنبي الخبيث.

وفي الواقع سعت قوى أجنبية إلى التأثير على معتقدات الأمريكيين وسلوكياتهم وسياساتهم عبر جهود شملت الرشاوى والتهديدات بالقتل، بل وحتى التجسس الإلكتروني على السياسيين. وترافق هذه الجهود التقليدية مع نشاط رقمي مكثف، بما في ذلك حملات على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية مزيفة وعمليات اختراق وتسريب بيانات سعت إلى تحقيق أهداف متعددة.

وللتصدي لتحدي النفوذ الأجنبي الخبيث يتعين على الحكومة الأمريكية بذل جهد متضافر للاستجابة. وقد نسقت الحكومة بفعالية بين مختلف الوكالات قبيل انتخابات الولايات المتحدة عام 2024، كما أصدرت الحكومة بيانات توعية استجابة لحملات أو تحذيرات بشأن تهديات مستقبلية. فمثلا فرضت وزارة الخزانة عقوبات على جهات معادية، وصادرت وزارة العدل مواقع إلكترونية تنتحل صفة وكالات أنباء أمريكية. ولكن هذه الجهود توقفت الآن.

ومع تفكيك مركز التأثير الأجنبي التابع لمكتب مدير الاستخبارات بات من غير الواضح من المسؤول في الحكومة عن مكافحة تأثير النفوذ الأجنبي في البلاد، ولابد من وجود هيئة تنسق بين الوكالات. ومع انتهاء الانتخابات يبدو أن الحكومة نسيت أن خصوم أمريكا يشنون حرباً معلوماتية مستمرة. وهم يتغلغلون في المنصات والأجهزة التي نستخدمها يومياً.

وقد شكلت التغييرات الأخيرة التي طرأت على خاصية الشفافية في منصة X صدمة كبيرة، إذ كشفت أن أشخاصاً من خارج أمريكا يديرون حسابات سياسية بارزة منتحلين صفة أمريكيين.

ينبغي أن يكون التقرير الجديد لاستراتيجية الأمن القومي بمثابة تذكير بأن النفوذ الأجنبي ليس شأناً موسمياً، بل قضية دائمة. وينبغي لمدير قسم الميزة المعرفية في مجلس الأمن القومي - وهو منصب جديد استحدثته الإدارة الحالية - أن يقدم المشورة للبيت الأبيض حول كيفية صياغة استراتيجية لمواجهة هذا النفوذ.

وفي النهاية يجب أن تظل الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ الأجنبي الخبيث غير حزبية قدر الإمكان. فالخصوم يستهدفون أفرادًا من كلا الحزبين. ولذلك فإن تسييس الجهود المبذولة لمواجهة النفوذ الأجنبي سيمنح خصوم أمريكا هدية استراتيجية.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب