عمدة نيويورك يذكر الناس بحقوقهم القانونية ضد الدولة

وجهت وزيرة الأمن الداخلي اتهاما لعمدة نيويرك زهران ممداني بأنه ينتهك الدستور وبأنها ستجري تحقيقا معه بالتعاون مع وزارة العدل بسبب تصرفاته. وكان ممداني قد نشر فيديو مدته 86 ثانية بعنوان "اعرف حقوقك عند التعامل مع إدارة الهجرة والجمارك".

في الواقع نادراً ما يكون هناك حكمة لدى الاشتراكي الصريح، لكن لا بد من الإشادة به. فالفيديو الذي نشره يوم الأحد، هو بمثابة مقدمة بسيطة عن أهمية الإجراءات القانونية الواجبة - وهو ما يمثل عائقاً أمام إدارة ترامب التي تسعى جاهدة لتسريع عمليات الترحيل الجماعي. ومع ذلك، ورغم اختلاف مستويات الحماية، إلا أنها تبقى حقاً دستورياً لكل من المواطنين والمهاجرين غير الشرعيين.

إن الفيديو يشرح ما يجب فعله وما يجب تجنبه عند مواجهة عناصر إدارة الهجرة والجمارك، بما في ذلك أمثلة على أوامر التفتيش المشروعة وتذكير بحق الصمت والاحتجاج. وعلى الرغم من اتهام نويم لممداني بأنه "يقدم نصائح حول كيفية التهرب من تطبيق القانون والإفلات من العقاب"، إلا أن رئيس البلدية المنتخب يفعل عكس ذلك تمامًا. وفي أعقاب المواجهة التي وقعت الأسبوع الماضي بين عناصر إدارة الهجرة والجمارك والمتظاهرين في شارع كانال بالمدينة، يؤكد ممداني على أهمية التزام الهدوء ويقول للمشاهدين صراحةً: "لا تعرقلوا تحقيقاتهم، ولا تقاوموا الاعتقال، ولا تهربوا".

لو أزلنا الإشارات المحددة إلى مدينة نيويورك، لأمكن لأي سياسي، من أي حزب، ممن يخشون تجاوزات الدولة ويحتفون في الوقت نفسه بالحقوق التي يكفلها الدستور الأمريكي للأفراد على الأراضي الأمريكية، أن يقرأ نص هذا الفيديو. وقبل فترة ليست بالبعيدة، كان من الممكن أن يتخيل المرء جمهوريًا، من النوع الذي يتباهى بدعم الحريات الشخصية والدستور، هو من يروي هذا الفيديو.

أين هم هؤلاء الجمهوريون الآن؟

لقد ثبت أن وعود ترامب الانتخابية الأصلية بترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين ارتكبوا جرائم عنف - وهو موقف منطقي تمامًا في نظر معظم الأمريكيين - يصعب الوفاء بها. ولذلك تعوّض وزارة الأمن الداخلي ذلك باعتقال النساء العاملات بشكل غير قانوني في صالونات التجميل والمراهقين الذين يحضرون جلسات محاكم الهجرة.

وفي خضم هذه الحملة وثّقت مؤسسة برو ببليكا أكثر من 170 حالة احتجاز لمواطنين أمريكيين من قبل إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية. وقد يكون العدد أعلى بكثير، إذ لا تُسجّل الحكومة هذه الحالات. أما الحالات الـ 170 المذكورة فهي فقط لمن تجرّأوا على التحدث علنًا بعد انتهاك حقوقهم.

تبدو القصص وكأنها مقتبسة من بلد مزقته الحرب، لا من جمهورية تحترم الحقوق الدستورية. داهمت الشرطة منزل أم وبناتها في منتصف الليل، وأجبرت الأم على تغيير ملابسها أمام الضباط، بينما طُردت الفتيات من منازلهن وهن يرتدين ملابس داخلية فقط. قالت الأم لمحطة تابعة لشبكة NBC في أوكلاهوما: "نحن مواطنات. هذا ما كنت أردده. نحن مواطنات". وأضافت: "كانوا متجاهلين للغاية وغير مبالين على الإطلاق". أما إساياس بينا سالسيدو، الطالب الطموح للانضمام إلى مشاة البحرية الأمريكية، فيقول الآن إنه "يفضل الانتقال إلى بلد آخر" بعد أن أُلقي به في شاحنة مجهولة الهوية واحتُجز لمدة 3 أيام تقريبًا، رغم تقديمه ما يثبت جنسيته. وقال لصحيفة لوس أنجلوس العامة: "إذا كانت هذه هي معاملتهم لي، فلا أريد حتى أن أعرف ما يفعلونه بالآخرين".

إن بعض الدلائل على ما يحدث للآخرين هو أن الحكومة تستخدم الغاز المسيل للدموع ضدهم، وتضغط على أعناقهم، وتخفيهم قسرًا لأيام متواصلة. يشعر كثير من الأمريكيين بقوة أن هذا لا ينبغي أن يحدث في أرض الحرية. ورغم أن استطلاعات الرأي التي أُجريت الشهر الماضي تُظهر أن غالبية الأمريكيين ما زالوا يؤيدون جهود الإدارة الأوسع نطاقًا في مجال الهجرة، إلا أنهم يعتقدون أيضًا أن التكتيكات التي تستخدمها إدارة الهجرة والجمارك قد تجاوزت الحد.

فلماذا يُترك لممداني مهمة تذكير الناس بحقوقهم القانونية في مواجهة تدخلات الدولة المتسلطة؟

سيندم الجمهوريون على التخلي عن الدفاع عن الحرية لليسار الاشتراكي. وممداني هو نفسه السياسي الذي احتفل بفوزه مُعلنًا أنه "لا توجد مشكلة أكبر من أن تحلها الحكومة". وهو يُدافع عن تحديد سقف الإيجارات وإدارة الحكومة للمتاجر. وأفكاره مُستقاة في معظمها من قائمة أمنيات اشتراكية، تُقلل بشكل كبير من سلطة الفرد وتُوسع نطاق الدولة.

وقد يُشيد ممداني بالحقوق الفردية عندما تتعارض مع القانون، لكن لا تتوقعوا منه دفاعًا صادقًا عن الفرد فيما يتعلق بالضرائب أو حق حمل السلاح أو حرية التعبير في أكبر مدن أمريكا. وقد لا يمكن الاعتماد على الاشتراكي، حتى لو كان ديمقراطياً، لحماية الحريات الأساسية للأمريكيين. لكن مامداني أصاب هذه المرة. فليتعظ من يدّعون حب الحرية.

المصدر: واشنطن بوست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب