ما الذي يمكن أن يضع الجيش الأمريكي برمته في مأزق قانوني؟

شنّت قيادة العمليات الخاصة في 2 سبتمبر غارة جوية بطائرة مسيرة على قارب تهريب مخدرات في منطقة الكاريبي. وبعد غارتين، غرق القارب بالكامل دون أي ناجين.

وقبل الإعلان عن هذا الهجوم، نشر السيناتور مارك كيلي (ديمقراطي من ولاية أريزونا) وعدد من أعضاء الكونغرس مقطع فيديو في 18 نوفمبر، يذكّرون فيه أفراد الخدمة العسكرية بأنهم غير ملزمين بتنفيذ "أوامر غير قانونية". وفي ذلك الوقت، لم يكن واضحًا سبب اختيار السيناتور وزملائه هذا التوقيت تحديدًا لتذكير القوات بهذه القاعدة.

ثم بعد حوالي 10 أيام، اتضحت الأسباب المحتملة؛ حيث نشرت صحيفة واشنطن بوست في 28 نوفمبر، خبر هجوم 2 سبتمبر. ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن وزير الدفاع بيت هيغسيث أصدر أوامر لقيادة العمليات الخاصة "بعدم ترك أي ناجين" خلال الهجوم.

وإذا صحّ هذا الاتهام فهو بالغ الخطورة لأن أمر الوزير يُعدّ جريمة حرب. وينص القسم 5.4.7 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية بوضوح تام على ما يلي: "يُحظر إصدار أمر بعدم وجود ناجين". وبدأ البحث في أروقة السلطة في واشنطن، وكان الوزير هيغسيث هو الهدف.

ومنذ نشر القصة، ظهرت تفاصيل أخرى غير مؤكدة في التغطية الإعلامية. وتشير التقارير إلى أن الضربة الثانية صدرت بعد أكثر من 40 دقيقة من الأولى. والأهم من ذلك، يبدو الآن أن الأدميرال فرانك برادلي، القائد الحالي لقيادة العمليات الخاصة، هو من أصدر أمر الضربة الثانية، وليس الوزير هيغسيث. وبطبيعة الحال، بدأ المحللون والسياسيون يتساءلون عما إذا كان قرار الأدميرال صائباً.

يبدو أن الأدميرال استشار محاميه العسكري قبل اتخاذ قراره بشأن ما إذا كان من الممكن اعتبار القارب المتضرر "حطام سفينة" من الناحية القانونية. فإذا كان كذلك، فإنّ المادة 5.9.4 والمادة 18.3.2 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية تحظر أي ضربات أخرى. ويُقال إنّ الاستشارة القانونية التي قُدّمت كانت أن الهدف ليس "حطام سفينة". ثم اتخذ الأدميرال قراره وأمر بالضربة الثانية، معتقدًا بلا شك أن قراره قانوني.

لكن استشارة المحامي لا تُحصّن الأدميرال برادلي تلقائيًا من الملاحقة القضائية أو العقوبة الوظيفية بموجب المادة 18.23.3 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية. فإذا قرر صانعو القرار الحكوميون أو المدّعون العامّون أنّ الضربة الثانية غير قانونية، فإنه يمكن مقاضاته قانونيًا بغض النظر عن استشارة المحامي. وفي أحسن الأحوال، قد يُعتبر رأي محامي القضاء العسكري دليلاً على وجود ظرف مخفف يتيح، وإن لم يكن مطلقاً، أسباباً لعدم الملاحقة القضائية، أو لتخفيف العقوبة. أما الواقع، فتبعاً لتطورات الوضع السياسي، قد تنتهي المسيرة المهنية للأميرال، بغض النظر عن اعتبارات القانون العسكري.

ما غاب عن هذا الجدل حتى الآن هو اعتبار أكثر خطورة. فإذا حوكم الأدميرال برادلي لإصداره أمرًا غير قانوني، فإن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد. فكل ضابط وفرد من أفراد الخدمة العسكرية، ممن امتثلوا للأمر المزعوم غير القانوني وساعدوا في تنفيذه، قد يواجهون خطرًا قانونيًا وعقوبة بتهمة ارتكاب جريمة حرب. ولن يكون الأدميرال برادلي الوحيد الذي يواجه احتمال الملاحقة القضائية.

فمنذ محاكمات نورمبرغ سيئة السمعة، لم يعد ذريعة "الامتثال للأوامر" توفر أي حماية من الملاحقة القضائية لارتكاب جرائم حرب. ويؤكد القسم 18 من دليل قانون الحرب التابع لوزارة الدفاع الأمريكية هذه النقطة بوضوح. وقد يواجه الأفراد العسكريون الذين لعبوا أي دور في الامتثال لأمر الأدميرال برادلي وتنفيذه المساءلة، مثله، بتهمة ارتكاب جريمة حرب. وقد يكون الضرر الذي يلحق بمعنويات وقدرات قيادة العمليات الخاصة بأكملها لا يمكن إصلاحه إذا استمرت الأحداث في هذا الاتجاه القانوني، مما سيضطرهم إلى اتخاذ قرارات صعبة في 2 سبتمبر.

وحتى لو لم يتعرض أحد، بمن فيهم الأدميرال، لأي تبعات سلبية على مسيرته المهنية جراء ضربات 2 سبتمبر، فإن الجدل الدائر حولها سيُثير مخاوف جدية بشأن النظام والانضباط في الجيش بأكمله. فقد اتخذ الأدميرال برادلي قرارًا صعبًا، وهو يدفع ثمنه في واشنطن. وقد يستخلص المراقبون في الجيش، من أدنى الرتب إلى أعلاها، درسًا خاطئًا.

في مقطع الفيديو الذي نشره السيناتور مارك كيلي، ذكّر أفراد الخدمة، بحق، بأنه ليس عليهم واجب طاعة الأوامر غير القانونية. ومع أن هذا صحيح، إلا أن هذه الرسالة قد تُفهم خطأً على أنها تعني أن على كل فرد من أفراد الخدمة أن يقرر بنفسه ما إذا كان الأمر قانونيًا أم لا. وإذا ترسخ هذا النوع من المعايير الذاتية في صفوف الجيش، فسيكون الجيش الأمريكي في مأزق. ولن يتمكن من العمل بفعالية إذا اعتبر كل فرد من أفراد الخدمة أن من واجبه أن يقرر شخصيًا ما إذا كان الأمر قانونيًا أم لا قبل تنفيذه.

في الحقيقة تعدّ بعض الأوامر غير قانونية بشكل صارخ، كالأوامر بقتل أو تعذيب أسير حرب. ولكن عند صدور أمر كهذا لا مجال لأي فرد، مهما كانت رتبته، أن يشعر بمسؤولية أخلاقية أو قانونية للتوقف والتساؤل عن مدى مشروعية هذا التوجيه. كما لا يمكن لأي منظمة عسكرية أن تعمل بفعالية في ظل هذا المعيار. ونأمل ألا تؤدي الدروس المستفادة من هجمات القوارب في 2 سبتمبر إلى أضرار جانبية بالنظام والكفاءة والانضباط في الجيش الأمريكي برمته.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب