لعبةٌ كبرى لإضعاف روسيا وتقوّية تركيا

عما يحدث في قطاع الطاقة في أرمينيا، نشرت "أوراسيا ديلي" المقال التالي:

"خطاب الاتحاد الأوروبي بشأن "تنويع" (علاقات) أرمينيا، و"مزامنة شبكات" (الطاقة)، و"الاستدامة الإقليمية" لم يعد مجرد خطاب تكنوقراطي، بل أصبح سياسيًا بحتًا"، بحسب تعليق كبير الباحثين في قسم دراسات القوقاز بمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاهي دافتيان، على تصريح المفوضة الأوروبية مارتا كوس.

وكما أشار دافتيان، فقد نطقت كوس مؤخرًا بصوت عالٍ بما تُخفيه بروكسل عادةً تحت لغة مُراوغة: "نحن نعمل بالفعل على نظام الطاقة بين أرمينيا وتركيا. لماذا؟ لكي تُصبحوا أقل اعتمادًا على الطاقة الروسية"، قالت كوس.

وأضاف دافتيان: "إن مبلغ 500 مليون يورو المُعلن عنه لشبكة نقل الطاقة في القوقاز هو محاولة لإعادة صياغة منطق تدفقات الطاقة في جنوب القوقاز بالكامل". وأشار إلى أن التصور عن الربط بين إيران وأرمينيا وجورجيا وروسيا كان في البداية خطًا مستقبليا عالي الجهد بين الشمال والجنوب: "معقد تقنيًا، وصعب سياسيًا، ولكنه منطقي جيواقتصاديًا".

وقال: "نشهد اليوم عملية معاكسة نحو تجزئة مُتعمَّدة: حيث يُقصى الجزء الروسي من المشروع".."المشكلة تكمن في أن مثل هذه البنية تدفع أرمينيا استراتيجيًا ليس نحو تعدد النواقل، بل نحو الاعتماد على ناقل واحد، ومركز ثقل آخر".

"تركيا اليوم دولة ذات قدرة توليد متنامية: محطة أكويو للطاقة النووية في الأفق، وتم الإعلان عن مشاريع نووية في سينوب وتراقيا، ومجموعة كبيرة من محطات الطاقة الكهرومائية. لم يعد السؤال يدور عمّا إذا كانت إمكانية تصدير الكهرباء التركية إلى أرمينيا ستُتاح من حيث المبدأ. في البنية الناشئة، ستُتاح هذه الإمكانية حتمًا تقريبًا. من المهم أن تكون أرمينيا مستعدة مؤسسيًا لهذا: فقد تم تحرير سوق الكهرباء، بما في ذلك التجارة الخارجية. ونتيجة لذلك، وتحت شعار "تقليل التبعية"، يُعرض على أرمينيا فعليًا تبعية جديدة ذات دلالة جيوسياسية مختلفة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب