اعتماد أوروبا على الصين في الصناعات الحيوية يجب أن ينتهي

لقد ولّدت "حرب الرسوم الجمركية" الشاملة التي شنّتها إدارة ترامب الثانية نتائج وردود فعل متباينة. فبينما تُشكّل معدلات الرسوم الجمركية المفروضة على الدول الحليفة والشركاء التجاريين الرئيسيين إشكاليةً على مستويات متعددة، تُدقّ الإدارة ناقوس الخطر بشأن المخاطر الاستراتيجية لنقل القدرات الصناعية إلى الخارج.

في الحقيقة يُصيب الرئيس ترامب في تشخيصه بضرورة الحفاظ على قاعدة صناعية نابضة بالحياة، سواء لتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية على المدى الطويل أو لأمنه القومي. ويتمثل مصدر القلق الرئيسي في عقدين من نقل الصناعات إلى الصين.

ويجب أن يكون هذا بمثابة دعوة للتحرك من جانب الاتحاد الأوروبي، الذي اكتفى لفترة طويلة بالوقوف على الحياد. ونتيجة لهذا التقاعس، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه الآن معتمدًا بشكل شبه كلي على الصين في الحصول على المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والخفيفة، وعرضةً للملكية الأجنبية لشركات حيوية، ومعرضًا لآثار الطاقة الصناعية الصينية التي تضعف المنتجين الأوروبيين.

وفي حين يفتقر الاتحاد الأوروبي إلى حلول قصيرة الأجل، ينبغي عليه أن يتطلع إلى دوله الأعضاء والولايات المتحدة، التي اتخذت بالفعل خطوات لتقليل تعرضها للمخاطر وتعزيز مرونتها الاقتصادية. ففي ظل حكومة ميلوني، تعمل إيطاليا على بناء اقتصاد أكثر أمانًا وتنوعًا من خلال تطوير شراكات استراتيجية جديدة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الصين.

وينبغي على الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق خطة ماتي (بيانو ماتي) التي أقرتها روما في يناير 2024، والتي أطلقت مبادرة بقيمة 6.4 مليار دولار لإطلاق 9 مشاريع تجريبية في جميع أنحاء أفريقيا. وتشمل الخطة استثمارات في التعليم والتدريب والطاقة والبنية التحتية، وتفتح الباب أمام الاستثمار في تعدين المعادن النادرة، والذي قد يكون بمثابة أداة اختبار لمواجهة هيمنة الصين كمورّد للمعادن النادرة لأوروبا.

لكن روما تفتقر إلى الموارد المالية اللازمة لتوفير استثمارات شاملة، ولذلك فإن تعزيز التعاون مع المفوضية الأوروبية يمكن أن يُمهّد الطريق لخطة أوروبية أكثر شمولاً. وينبغي أن يتضمن أي استثمار من الاتحاد الأوروبي أهدافًا قابلة للقياس وشروط قروض، مما يضمن أن تكون المشاريع بمثابة شراكات حقيقية بدلًا من هدر الأموال بشكل عشوائي.

يجب على أوروبا أيضًا أن تكون مستعدة لحماية صناعاتها الحيوية، فاستخدام إيطاليا لقاعدة "القوة الذهبية" لتقييد شركة سينوكيم الصينية المملوكة للدولة من توسيع حصتها في بيريللي يحاكي الإجراءات الأمريكية التي تقيد هواوي.

أما البنية التحتية البحرية في أوروبا فتُعدّ قضية ملحة للغاية. فعلى مدار العقد الماضي زادت الشركات الصينية استثماراتها وعطاءاتها في الموانئ ومحطات الحاويات في جميع أنحاء القارة. كما وسّعت شركة الشحن البحري الصينية (كوسكو) المملوكة للدولة وشركة ميناء تشينغداو الدولي وشركة تشاينا ميرشانتس نطاق استثماراتها. والأمر لا يقتصر على إيطاليا؛ إذ تستمر الصين في تقديم عطاءاتها واستثماراتها في البنية التحتية في جميع أنحاء البحر الأبيض المتوسط.

في الواقع تُعدّ الموانئ أصولاً استراتيجية في زمن السلم والحرب. وفي أي صراع مستقبلي، ستحتاج الدول الأوروبية وحلفاؤها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى وصول كامل إلى بنيتها التحتية البحرية. لذا، يجب اعتبار حماية البنية التحتية الحيوية جزءًا لا يتجزأ من الحفاظ على القاعدة الصناعية الأوروبية.

ويستطيع الاتحاد الأوروبي استخدام حصص الملكية، كما هو الحال في استثمارات الحكومة الأمريكية في شركتي إنتل وإم بي ماتيريالز. وإذا اتبع الاتحاد هذه الطريقة يمكنه أن يتجنب اللجوء إلى عمليات التأميم المرهقة. وتتم العملية من خلال تخصيص حصص الأقلية للحكومات المشاركة مع السماح للشركات الخاصة بمواصلة الابتكار والتوسع والمنافسة عالمياً.

ولكن على الاتحاد الأوروبي بذل جهود لخفض اللوائح البيئية والضرائب لإتاحة مساحة أكبر لنمو الشركات. ويتوجب عليه الحد من البيروقراطية لجذب المزيد من رؤوس الأموال إلى الأسواق الأوروبية، وهو أمرٌ في أمسّ الحاجة إليه.

إن اتخاذ خطوات لتأمين الصناعات الحيوية سيُرسل رسالة ضرورية إلى الرئيس ترامب وبقية العالم، مفادها أن أوروبا جادة في مواجهة التهديد، وفي بناء شراكة أطلسية تعزز الأمن الجماعي للحلفاء.

المصدر: ناشيونال إنترست

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب